قال المحامي محمد سليم العوا، خلال مرافعة أمام محكمة النقض التي تنظر طعن مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية، إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم. وأكد "العوا" أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس، وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المحكمة اختلقت جريمة جديدة للمتهمين. وأشار إلى أن الحكم لم يعرض تفصيلا واقعيًا لما جرى يومي 4 و5 ديسمبر 2012، ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض بأن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور. فيما عرض المحامي كامل مندور، الدفع الخاص بعدم اختصاص ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا إلى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للاستناد إلى ذلك. وأوضح "مندور" أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزل صفة الملك فاروق، ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 لم تزل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن ثورة 30 يونيو فإن مرسي تم عزله من منصبه. وتناول "مندور" الدفع الخاص بانتزاع الدعوي من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها مما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده، يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة، يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر. كانت نيابة النقض قد انتهت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، إلى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
