قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، اليوم الخميس، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3145 لسنة 2015. وينص القرار – موضع الدعوى – على نقل العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وعودتهم للعمل على درجاتهم الوظيفية، للوزارات بسبب العمالة الزائدة، حسبما أفاد مراسلنا. وكانت مها مراد عبد الرحمن، أقامت الدعوى رقم 14157 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمة كل من رئيس الوزراء، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس مجلس النواب – بصفتهم – مطالبةً بإلغاء قرار نقلها وعودتها للعمل بمجلس النواب عودة فعلية على ذات أقدميتها بين أقرانها.