برلمانى: لا يوجد تعارض بين لجنة الإصلاح التشريعي والبرلمان

قال عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الدكتور صلاح الدين فوزي، إنه لا يوجد أي تعارض مهني بين وجود اللجنة والبرلمان، مشيرًا إلى أن دور اللجنة يعد استشاريًا للحكومة، وليس ضمن الحلقات الدستورية الواجب المرور بها لإصدار القانون، وبالتالي اللجنة تبدي رأياً يحال إلى مجلس الوزراء، وفقًا للصلاحيات الدستورية المقررة.
وأضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع علي شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه: "لايوجد تداخل أيضًا بين عمل اللجنة ومجلس الدولة"، موضحًا أن قسم التشريع يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين فقط، بمعني أنه يقوم بالمراجعة والصياغة من باب إحكام الصياغة والنصوص فقط.
وأكد فوزي، أن اللجنة تم تكليفها رسميًا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتولي مهمة مراجعة التشريعات التي صدرت فى العامين الماضيين حتي يتم تنقيتهما وتبسيط الإجراءات والتثبت فى أنها متوافقة مع نصوص الدستور.