أعد المجلس التصديرى لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات العامة والتى تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011. قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن قيمة تلك المتأخرات تصل 2.5 مليار جنيه، وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ أية استثمارات حكومية جديدة فى قطاع المقاولات، فإن السوق يعانى من أزمة نقص سيولة مع ضعف الطلب على كثير من منتجات مواد البناء المختلفة، وهو ما انعكس على تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات. وقال جمال الدين فى تصريحات ل”ONA” ان استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدى الحكومة هو ما يحد من تعافى الاقتصاد، لأن المقاولات تعد أهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالى النمو الاقتصادي.