عقدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومنتدى الشرق الأوسط للحوار، صباح اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، تحت عنوان "التعليم مستقبل مصر" لمناقشة الدراسات المستقبلية لمنظومة التعليم، وآليات تطويرها، وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة بالعالم. وجاء على رأس الحضور بالمؤتمر الدكتور هلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير مدحت المليجي نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والدولية، واللواء أركان حرب محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر، والدكتور حسن ندير خير الله رئيس الجامعة الفرنسية. وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وضعت خطة لتقليل كثافة الطلاب لأقل من 50 تلميذ بالفصل الواحد، وهو ما يستوجب بناء 53 ألف فصل جديد، مضيفًا أن الوزارة قامت بحصر المناطق الفقيرة للمدارس والتعليم، بالمناطق النائية، أو التي بها تجمعات قبلية، أو وديان، وهو ما يستوجب على الوزارة بناء 33 ألف فصل دراسي آخر. كما كشف "الهلالي" أن الوزارة أقرت شرط تطوير المدارس الفنية، بربطها بالمصانع المختلفة، لإعطاء الفرصة للطلاب لإيجاد فرص العمل. كما أعلن وزير التعليم عن خطة لتطوير مجموعات التقوية المدرسية بحيث يختار الطالب المدرس الذي يراه مناسبًا، بالمدرسة التي يختارها، في حين يتحصل المدرس على 90٪ مما يتم تحصيله، في خطوة جديدة لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية. وأضاف "الهلالي"، أن التعليم الفني لن ينصلح حاله، إلا إذا تعاملت ثقافة المجتمع معهم بالتساوي مع التعليم العالي. وأوضح أن الوزارة اقترحت أن تقدم الأراضي التابعة لها بحق الانتفاع للمستثمرين، لبناء المدارس الخاصة، وقامت بدراسة الأمر مع وزارة الاستثمار، ووزارة المالية، واكتشفت الوزارة أن هذا المشروع سيحقق أرباح للمستثمر تتعدى 30٪، على مدار سنوات حق الانتفاع، وهو ما يعتبر من أعلى الأرباح بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت نحو 55 ألف طفل على قوائم الانتظار بالمدارس اللغات، خلال العام الماضي، وهو ما دفع الوزارة للتفكير في إعطاء حق انتفاع أراضيها للمستثمرين. وأكد وزير التربية والتعليم أن الطبقة الفقيرة من أكثر المستفيدين من مشروع حق انتفاع أراضي الوزارة للمستثمرين، نظرًا للتوازن الذي ستشهده العملية التعليمية، وتخفيض الكثافة الطلابية، موضحًا أن الوزارة ستبدأ بالمشروع ببناء 200 مدرسة، بعد عرض المشروع على مجلس الوزراء، والموافقة عليه، لافتًا إلى أن الحكومة ضاعفت موازنة العملية التعليمية في مصر. وتابع:"التعليم قضية مجتمع، وصلاح المجتمع هو من خلال التعليم، وهو ما دفع الوزارة للنظر في تطوير محور المناهج الدراسية، على مستوى المتخصصين، والمختصين، بدءا بالرياضيات والعلوم، نظرا أنهم غير مرتبطين بالقواعد العامة، أو العادات والتقاليد، أو الأمور الوطنية، ولكنها مناهج علوم قاىمة متفق عليها، مؤكدا أن الوزارو قامت بتشكيل لجنة مكونة من عدد من المتخصصين، لبحث تطوير تلك المناهج، وقامت اللجنة بإعداد 150 ورقة، ستقوم الوزارة برفعها للجهات المختصة" وأعلن "الهلالي" أن 85 % من موازنة الوزارة، هو أجور ومرتبات فقط، بمعدل 2 مليون معلم وإداري، بما يعادل ثلث الجهاز الإداري للدولة، منهم مليون و250 ألف معلم على رأس العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تشهد عجز في أعداد المعلمين، ولكنها تشهد سوء توزيع. وتابع"انتهينا من دمج نحو 19 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمدارس العادية، وهو ما يعتبر خطوة إنجاز، وقمنا بفتح سبع مدارس جديدة للطلاب الموهوبين، وسنقوم بفتح مدرستين جديدتين خلال العام المقبل، ونستهدف أن تكون هناك مدرسة للمتفوقين بكل محافظة".