"وادا" تتهم روسيا بالإشراف على التلاعب بنظام المنشطات

اتهمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) روسيا بإدارة برنامج منشطات ممنهج. وحسب تقرير مستقل للوكالة فإن محترفي ألعاب القوى الروس استفادوا من برنامج المنشطات في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
اتهم تقرير مستقل للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اليوم الاثنين (18 تموز/ يوليو 2016) الحكومة الروسية بالإشراف على التلاعب بنظام المنشطات في الرياضة ومن ضمنها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي مطلع 2014.
وكشف التقرير، الذي أعده البروفسور الكندي ريتشارد مكالارين أن نظام المنشطات كان تحت إشراف وتنظيم وزارة الرياضة الروسية مع "مشاركة ومساعدة فعالة" لجهاز الاستخبارات الروسية ومجلس الأمن الاتحادي الروسي. كما أكد أن عينات ايجابية لفحوصات المنشطات تتعلق ببطولة العالم لألعاب القوى التي أجريت في موسكو عام 2013 قد تم استبدالها قبل وصولها إلى الاتحاد الدولي لفحصها.
وأعد ماكلارين تقريره بناء على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بعد اتهامات أطلقها المدير السابق للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف حول تنشط منظم في روسيا. وكان رودتشنكوف كشف في أيار/مايو الماضي أن العشرات من الرياضيين الروس، منهم 15 حصلوا على ميداليات اولمبية، استفادوا من نظام تنشط نظمته وأشرفت عليه روسيا وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مطلع 2014.
ويأتي التقرير بعد إطلاق الولايات المتحدة وكندا حملة لإبعاد روسيا بشكل كامل عن الألعاب الاولمبية، وليس فقط رياضي العاب القوى، في حال أكد ماكلارين ثبوت وجود منشطات أشرفت عليه الدولة الروسية.
واتخذ الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الشهر ذاته قرارا بإيقاف رياضيي العاب القوى الروس وحرمانهم من المشاركة في البطولات الدولية بسبب انتهاك روسيا للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات. كما سمح الاتحاد الدولي لألعاب القوى لرياضية روسية واحدة بالمشاركة في الألعاب الاولمبية هي لاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا التي تتدرب في الولايات المتحدة.
وتقدم 68 رياضيا روسيا بطلب إعادة النظر في إيقافهم في إطار فضيحة المنشطات في العاب القوى الروسية، لكن الاتحاد الدولي رفض جميع هذه الطلبات، وسمح لكليشينا (25 عاما) فقط بالمشاركة. ولجأ الرياضيون ال 68 إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي ستعلن قرارها النهائي بشأن مشاركتهم في الألعاب من عدمها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.