قال محامون اليوم الخميس، إن قاضياً أمريكياً رفض دعوى قضائية ضد رجل دين إسلامي بارز معارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً إنها لا تدخل في دائرة اختصاص المحكمة. واتهم فتح الله كولن – الذي كان ذات يوم حليفاً لأردوغان والآن يوصف بأنه "إرهابي"- في الدعوى بأنه وجه أتباعه داخل الشرطة والقضاء في تركيا لاعتقال أعضاء حركة إسلامية أخرى في عام 2009، حسبما ذكرت "رويترز". ويقيم كولن في منفاه الاختياري في سايلورسبورج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وأكد مؤسس شركة امستردام اند بارتنرز القانونية، روبرت امستردام، في بريطانيا، وممثل المدعين أن المحكمة في سكرانتون، القريبة قضت بأن الدعوى المقامة ضد كولن بسبب مخالفة مزعومة في تركيا لا يمكن رفعها في الولاياتالمتحدة. وأشار مسؤول بالمحكمة رفض الدعوى التي أقيمت في ديسمبر (كانون الأول). وقال مايكل ميلر محامي كولن في بيان "يسجل هذا القرار نهاية ملائمة للدعوى التي ما كان ينبغي رفعها أصلاً". وأضاف قائلاً "كانت القضية هجوماً له دوافع سياسية شنه أردوغان، ضد السيد كولن فقط لأنه اتهم إدارة إردوغان علناً بالفساد والاستبداد". ولم يرد اسم الحكومة التركية باعتبارها المدعي رغم أنها هي من وكل أمستردام. وظهرت أسماء 3 أفراد من منتقدي كولن باعتبارهم المدعين. ويتهم أردوغان كولن ببناء "هيكل مواز" داخل الشرطة والقضاء للإطاحة به. وصادرت الدولة صحفاً وبنوكاً وشركات ذات صلة بحركة كولن. وينفي كولن ارتكاب أي مخالفات. وفي تركيا مازال كولن يواجه اتهامات بتلفيق أدلة واتهامات لجماعة إسلامية منافسة. كما يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بإردوغان. وظهر الخلاف بين الزعيم التركي وكولن للعلن بعد أن فتح أفراد من الشرطة والقضاء يعتبرهم أردوغان من أنصار كولن تحقيقاً في فساد في عام 2013، مس الدائرة المقربة من إردوغان. وقال أمستردام إنه سيتابع شكاوى أخرى منفصلة مقدمة في تكساس وكاليفورنيا، ضد كولن في مزاعم عن "انتهاكات مالية" فيما يتعلق بنحو 120 مدرسة أمريكية يديرها أنصاره في الولاياتالمتحدة. وأوضح أنه "فيما يتعلق بأنشطة كولن في الولاياتالمتحدة لا علاقة لهذا الحكم بها على الإطلاق. ننتظر رد السلطات التنظيمية الأمريكية في هذه الولايات علينا. نتوقع رداً خلال بضعة أشهر".
