استمرار الخلافات الحادة فى التأسيسية حول وضع القضاء العسكري واستقلال الهيئات القضائية

اوشكت لجنة الاجهزة الرقابية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور على انهاء اعمالها لتقوم لجنة الصياغة باعداد المسودة الاولية للمواد التى تم الاتفاق بشانها وايضا المواد الخلافية لعرضها على الجلسة العامكة للجمعية لحسم الخلاف حولها وشهدت اللجنة امس مناقشات مطولة حول انشاء هيئه عليا مستقلة ماديا واداريا وماليا تسمى هيئة مكافحة الفساد تضم خبراء فى القانون والبحث الجنائي والاموال العامة والشخصيات البارزة وتكون مهمتها كشف الفساد والانحراف وتقديم المفسدين الى المحاكم بهدف خلق مجتمع نظيف بعيدا عن الفساد والتوريث حيث اكد اعضاء اللجنة ان التوريث ايام مبارك لم يكن فقط لتوريث حكم مصر لجمال مبارك وانمتا شهدت جميع اجهزة الدولة توريثا حقيقيا فى الوظائف كما شهدت هذه الاجهزة انحرافا كبيرا ادى الى اهدار المال العام وتبديده على سفريات وشراء كماليات وبذخ شديد فى الانفاق فى الوقت الذى عانى فيه الشعب من الفقر والحرمان
كما توصلت اللجنة الى اتفاق لانشاء هيئة مستقلة لحفظ التراث اسوة بالهيئات الموجودة فى امريكا وانجلترا والامارات العربية وان تكون هذه الهيئة مستقله عن وزارة الثقافة ووزارة الاثار وان تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وفى نفس الوقت شهدت لجنة نظام الحكم خلافات حادة حول وضع القضاء العسكرى وتقرر عرض الامر على اجتماع الجمعية برئاسة المستشار حسام الغريانى غدا الاربعاء لحسم الامر بالتصويت وكان النقاش داخل اللجنة قد احتدم بشدة لاصرار اللواء ممدوح شاهين على وضع القضاء العسكرى في باب السلطة القضائية وليس فى باب القوات المسلحة معللا ذلك بان القضاء العسكرى سلطة قضائية وليس من اللائق وضعه منفردا بعيدا عن باب السلطة القضائية فى حين اصر اعضاء اللجنة على ان القضاء العسكرى ليس سلطة قضائية مستقلة وانه يخضع للتصديق على احكامه ويمكن الغاء هذه الاحكام بقرار وطلب الاعضاء حسم هذه القضية داخل الاجتماع العام للجمعية التناسيسية
كما شهدت اللجنة ايضا خلافات حول بقاء هيئة قضايا الدوله او الغائها وانقسم الاعضاء بين مؤيد وزمعارض وتقر ر حسم الامر في الجلسة العامة للجمعية لان حجه كل فريق لها وجاهتها كما استمرت الخلافات ايضا حول النيابة الادارية وجدوى وجودها كهيئة قضائية مستقلة
واستمعت لجنة الحوارات الى ممثلين عن خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لبحث وضعهم فى الدستور الجديد كهيئات قضائية مستقلة.