بدء إجراءات تركيب العدادات الكودية الأحد المقبل بدون موافقة المحليات

تتسلم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء النسخة النهائية من الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت المخالفة والمناطق العشوائية والتي اعتمدها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمس الإثنين ومن المقرر أن تبدأ الشركات إجراءات تركيب العدادات الجديدة اعتبارًا من الأحد المقبل .
وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر في تصريح ل "بوابة الأهرام"، إن الضوابط الجديدة والتي اعتمدها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حددت 900جنيه للعداد فازة واحدة للنشاط السكنى 1500جنيه للعداد الكودي3 فازة.
كما حددت الضوابط 1100جنبه للعداد الأحادي للنشاط التجاري و1700 جنيه للعداد الثلاثي.
وفيما يتعلق بأسعار المقاسات الخاصة بالعدادات الكودية كشف دسوقي أن ذلك يتم وفقًا للمساحة و للقدرة الاسمية المطلوبة و نوع النشاط حيث تحدد 450 جنيهًا لكل 100 متر والتي تقدر قدرتها الاسمية ب كيلوات وات في النشاط السكنى و700 جنيه لكل كيلوات قدرة اسمية في النشاط التجاري والاستثماري.
وأضاف دسوقي أن الشركات ستتعامل مع الطلبات الحالية وأيضًا أية طلبات جديدة طالما توفرت الشروط.
وقال إن المواطن الذي يرغب في تركيب العداد الكودي عليه أن يتقدم للشركة التابع لها ومعه مستندات تشمل عقود إثبات إيجار أو الملكية للوحدة السكنية أو الأرض المقام عليها العقار و صورة من محضر شرطة الكهرباء بسرقة التيار إضافة إلى تقديم طلب لتركيب العداد وبطاقة الرقم القومي.
وأضاف أنه سيتم توزيع نموذج موحد بجميع شركات توزيع الكهرباء على كافة المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، مؤكدا أن النموذج يتضمن مسئولية المشترك مدنيًا وجنائيًا عن سلامة العقار.
وألمح دسوقى إلى أن قائمة الانتظار لتركيب هذه العدادات تتضمن نحو مليونين و300ألف طلب وأن الأولوية ستكون لأسبقية التقديم للعقارات والوحدات السكنية الجاهزة فنيًا من حيث الوصلات والعمود الصاعد بالعقار فيما تستغرق العقارات التي تحتاج إلى تركيب كابلات أرضية بعضًا من الوقت.
وقال إن العداد الكودي لا يثبت ملكية للعقار ولا يعنى تقنين الوضع ولا يوقف تنفيذ أية قرارات للإزالة.
ونفى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر استبعاد المباني المقامة على الأراضي الزراعية من تركيب العدادات وأن 70% على الأقل من قائمة الانتظار ممن قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن قرار مجلس المحافظين استبعد فقط المنشآت المقامة على أملاك الدولة والتي تقع في حرم خطوط الكهرباء وتلك المخالفة لارتفاعات الطيران المدني إضافة إلى المناطق التي بها آثار.
وأكد دسوقي، أن الوزارة حريصة على عدم إهدار المال العام حيث أن هذه المباني بها بالفعل تيار كهربائي وبعضها به ممارسات عن طريق شرطة مباحث الكهرباء، والمناطق العشوائية والتى اعتمدها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمس الإثنين ومن المقرر أن تبدأ الشركات إجراءات تركيب العدادات الجديدة اعتبارًا من الأحد المقبل.