صندوق النقد: السعودية بحاجة لإصلاحات شاملة

أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال خطة "رؤية السعودية" الهادفة لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، مع التشديد على أهمية التنفيذ ومعالجة ملف البطالة.
ورداً على سؤال لقناة "CNN" عن مدى حاجة السعودية ودول الخليج للمزيد من التغييرات بالإضافة لما أعلن عنه حتى الآن، قال مسعود أحمد، المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي: "بالتأكيد اللعبة لم تنته، نحن في السنة الثانية من خمس أو ست أو سبع سنوات تحتاجها عملية إجراء التعديلات، بحسب كل دولة، ما قامت به حكومات الخليج السنة الماضية هو التحرك بشكل ثابت ومتسارع لمحاولة السيطرة على مصروفاتها، ونتيجة لذلك فإن السعودية على وجه الخصوص انتهى بها المطاف لتسجيل عجز في الميزانية أقل مما توقعه الناس قبل ستة أشهر".
وأضاف: "إذا اطلعنا على ميزانية الدول هذه السنة، فإننا سنجد أن تلك العملية مستمرة، هناك اقتطاع في المصروفات، وتفكير بطرق لزيادة مصادر الدخل، ولكن كما قلت فإن هذه العملية ينبغي أن تستمر لعدة سنوات".
وحول خطة التحول الوطني للسعودية ومشاريعها الطموحة مثل توفير 1.3 مليون وظيفة خلال 5 سنوات، قال أحمد: "سنعرف المزيد عن هذه الخطة، ولكن ما رأيناه حتى الآن عن محتوى الخطة يظهر أنها تحمل طموحات ملائمة تستجيب لمرحلة التحديات التي تواجه المملكة".
وأضاف أحمد: "الأهداف تتوافق تماما مع ما يجب أن تكون على أرض الواقع، وهي بنفس مستوى الطموحات، ولكن التنفيذ سيكون هو جوهر الخطة، وخاصة تمكين القطاع الخاص من القيام بما يجب عليه القيام به، جزء من تحقيق ذلك سيكون تحديد دور القطاع العام، فأهم الأسباب التي تجذب الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو القطاع العام هو أن ظروف العمل والتقديمات الموجودة فيه أكثر جاذبية من القطاع الخاص".
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر خلال جلسته مطلع الأسبوع الجاري خطة "رؤية السعودية 2030″. وتعتمد هذه الخطة على 3 محاور رئيسة، هي المجتمع والاقتصاد والقطاع العام، وتهدف إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، وكبح البطالة، وتحسين رفاهية المجتمع، والاستحواذ على 10% من استثمارات العالم.
وجاء الإعلان عن هذه الخطة في وقت تواجه فيه السعودية عجزا في ميزانيتها للعام الجاري بنحو 87 مليار دولار وذلك بعد هبوط أسعار النفط بنحو 60% منذ منتصف عام 2014.