قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، باحقية ذوى الاعاقة (الاصم الابكم او الاعمى الاصم او الاعمى الابكم) في الاستعانة بمترجمي اشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية المتخصصة، وذلك لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائي وذلك بداخل الهيئات الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها الزام الحكومة بالاعتراف بحقهم في استعمال لغة الإشارة أو طريقة برايل او الكتابة كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن ارادتهم.