أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن قرار تحويل وزير الري للتحقيق قانوني بموجب إجماع الجمعية العمومية للنقابة بعد مشاروات ومناقشات استقرت على رفض أساليب وزارة الري، عدم انحياز الوزير للمهندسين والسعى لتحسين أوضاعهم. وأضاف النبراوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المُذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم، الجمعة، أنه إذا لم يمتثل وزير الري للتحقيق سيكون هناك إجراءات تصعيدية تبدأ بتحويله للتأديب وبعض الاجراءات القاسية، وقد تصل الى تجميد العضوية أو شطبه من النقابة، مردفًأ: "اتعشم أن يتم حل الأزمة حتى لا تتخذ القضية مسارًا تصاعديًا". وأوضح النبراوي أن النقابة تدافع عن مصالح زملائها ولا تهدف اطلاقا للضغط على الحكومة أو ليّ زراعها، خاصة أن مشكلة مهندسي الري دخلت طور المشاورات منذ 6 أشهر وتم تجاهلها ألى ان أتخذت الجمعية العمومية قراراها بتحويل وزير الري للتحقيق بصفته عضوًا بالجمعية العمومية للمهندسين.