خلاف بالتأسيسية حول صلاحيات مجلس الشيوخ ورفض ضم القضاء العسكري إلى السلطة القضائية

كشف المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاه داخل لجنة نظام الحكم لرفض ضم “القضاء العسكرى” إلى باب “السلطة القضائية”، وأن اللجنه أجرت تصويت مبدئى على الأمر فوافق أغلب الاعضاء إلا أن الأمر لم يتخطى ذلك حيث لم تناقش بعد داخل لجنه نظام الحكم و لم يتم حسم الامر حتى الان .
واشار نورالدين الى إن هناك خلاف حول حجم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ ، فهناك وجهتى نظر الأولى تتطالب بمنح ” الشيوخ ” سلطات تشريعية كالبرلمان وأن يكون من حقة إصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب على الا يكون له سلطات رقابية، و يرى اخرون منحه جزء من الصلاحيات الأخرى مثل الرقابة على المحليات والتشريع فيما يتعلق بالقوانين الُمكملة للدستور فقط.
و اضاف نور الدين، أن لجنه نظام الحكم ناقشت خلال إجتماعها مساء أمس الاول وضع الحكم المحلى فى الدستور الجديد على أن يكون هناك باب متكامل للادارة المحلية، وسط مقترحات بانشاء أكاديمية لتخريج مديرى القرى والمدن.
وتابع : هناك اتجاه لأن يجمع الحكم المحلى بين الأنتخاب والتعيين على أن يقوم على أساس اللامركزية مع ميزانيه مستقلة للأدارة المحلية، على أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية فى المحافظة.
و قال الدكتور معتز عبد الفتاح،استاذ العلوم السياسية و عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن فكرة انتخاب المحافظين ستؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقة لأمن واستقرار مصر قائلا ً” ولنفكر في المحافظات التي بها عصبيات، ومحافظات الحدود وما هي قدرة المحافظ المنتخب أن يعلن رغبته في الحكم الذاتي مثلا؟”.
واقترح عبد الفتاح فى المقابل بأن يكون من حق المجلس المحلي المُنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية، ويكون على الرئيس تعيين محافظ جديد.
ورفض عبد الفتاح أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد في تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب طرح الثقة بها، أو أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل البرلمان، قائلاً ” لا بد من التوازن بين السلطات”.
و قال الانبا يوحنا قلته عضو لجنة المقومات الاساسية أن الدولة القوية لا تخاف من الإبداع، ولا تخشي من مقال رأي، ولا من كتاب بحثي، وإنما تلك الدول تكون ضعيفة إلي أقوي درجة، واضاف قلته خلال جلسة الاستماع لعدد من الاعلاميين امس الاول أن هناك عصور قوه كانت بها حرية رأي حقيقية، وكان أحد خلفاء المسلمين، يأتي بكل الملل في قاعة واحده ويسأل كل واحد منهم ما الذي جعلك تنتقل إلي الإسلام، ويسأل الأخر ما الذي جعلك أنت تبقي علي دينك، وأنت ما الذي جعلك تتحول إلي الإلحاد، كان هذا يتم بحرية ولا أحد يمنع من قول ما يريد، و تابع : لدينا في التراث الإسلامي الشاعر أبو نواس وكان ينظم شعرا جريئا وصريحا وله ديوان في الشذوذ الجنسي وكان الخليفة، يقبض عليه ويعاقبه بالجلد ثم يتركه فيكتب أشعار أجرأ من التي كتبها، من قبل. وهو ما جعل للإسلام قوة في تلك الفترة، متمنيا أن ترجع تلك القوة مرة أخري، بالعودة إلي حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. كشف المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاه داخل لجنة نظام الحكم لرفض ضم “القضاء العسكرى” إلى باب “السلطة القضائية”، وأن اللجنه أجرت تصويت مبدئى على الأمر فوافق أغلب الاعضاء إلا أن الأمر لم يتخطى ذلك حيث لم تناقش بعد داخل لجنه نظام الحكم و لم يتم حسم الامر حتى الان .
واشار نورالدين الى إن هناك خلاف حول حجم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ ، فهناك وجهتى نظر الأولى تتطالب بمنح ” الشيوخ ” سلطات تشريعية كالبرلمان وأن يكون من حقة إصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب على الا يكون له سلطات رقابية، و يرى اخرون منحه جزء من الصلاحيات الأخرى مثل الرقابة على المحليات والتشريع فيما يتعلق بالقوانين الُمكملة للدستور فقط.
و اضاف نور الدين، أن لجنه نظام الحكم ناقشت خلال إجتماعها مساء أمس الاول وضع الحكم المحلى فى الدستور الجديد على أن يكون هناك باب متكامل للادارة المحلية، وسط مقترحات بانشاء أكاديمية لتخريج مديرى القرى والمدن.
وتابع : هناك اتجاه لأن يجمع الحكم المحلى بين الأنتخاب والتعيين على أن يقوم على أساس اللامركزية مع ميزانيه مستقلة للأدارة المحلية، على أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية فى المحافظة.
و قال الدكتور معتز عبد الفتاح،استاذ العلوم السياسية و عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن فكرة انتخاب المحافظين ستؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقة لأمن واستقرار مصر قائلا ً” ولنفكر في المحافظات التي بها عصبيات، ومحافظات الحدود وما هي قدرة المحافظ المنتخب أن يعلن رغبته في الحكم الذاتي مثلا؟”.
واقترح عبد الفتاح فى المقابل بأن يكون من حق المجلس المحلي المُنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية، ويكون على الرئيس تعيين محافظ جديد.
ورفض عبد الفتاح أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد في تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب طرح الثقة بها، أو أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل البرلمان، قائلاً ” لا بد من التوازن بين السلطات”.
و قال الانبا يوحنا قلته عضو لجنة المقومات الاساسية أن الدولة القوية لا تخاف من الإبداع، ولا تخشي من مقال رأي، ولا من كتاب بحثي، وإنما تلك الدول تكون ضعيفة إلي أقوي درجة، واضاف قلته خلال جلسة الاستماع لعدد من الاعلاميين امس الاول أن هناك عصور قوه كانت بها حرية رأي حقيقية، وكان أحد خلفاء المسلمين، يأتي بكل الملل في قاعة واحده ويسأل كل واحد منهم ما الذي جعلك تنتقل إلي الإسلام، ويسأل الأخر ما الذي جعلك أنت تبقي علي دينك، وأنت ما الذي جعلك تتحول إلي الإلحاد، كان هذا يتم بحرية ولا أحد يمنع من قول ما يريد، و تابع : لدينا في التراث الإسلامي الشاعر أبو نواس وكان ينظم شعرا جريئا وصريحا وله ديوان في الشذوذ الجنسي وكان الخليفة، يقبض عليه ويعاقبه بالجلد ثم يتركه فيكتب أشعار أجرأ من التي كتبها، من قبل. وهو ما جعل للإسلام قوة في تلك الفترة، متمنيا أن ترجع تلك القوة مرة أخري، بالعودة إلي حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.