طالب الكاميروني عيسى حياتو الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم من جميع الاتحادات الأعضاء في المؤسسة الدولية بالثقة في عملية الإصلاح الواسعة التي تجري الآن بعد اكتشاف فضيحة الفساد. وأكد الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم عبرخطاب مفتوح اليوم الجمعة على الدعم لعملية الإصلاح الواسعة، من أجل التغلب على الأزمة التي يمر بها . ونادى حياتو وكاتنر جميع الاتحادات ال 209 الأعضاء في الفيفا ب "الدعم الكامل والالتزام بالإصلاحات الجديدة. مؤكدين أن مستقبل الفيفا والتنمية العالمية لكرة القدم يتوقفان على الالتزام الكامل بتبني التغيير في الثقافة، من القمة وحتى القاع". وتقول الرسالة أن الفيفا بعد أعوام "تعرض خلالها لصعوبات غير مسبوقة وواجه أزمة وضعت الأسس التي تحكم كرة القدم العالمية في موقف صعب" فإن الاتحاد "يعيش مرحلة من التغيير مطلوبة تماما لضمان المستقبل". واعتبرت حياتو أن الجمعية العمومية التي ستنتخب في فبراير المقبل رئيسا جديدا ستكون فارقة لكنها مجرد البداية لأنه لابد من مواصلة العمل من أجل استعادة ثقة واحترام الجماهير واللاعبين والرعاة التجاريين وملايين الأشخاص الذين حولوا كرة القدم من خلال ممارستها يوميا إلى الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وفي ظل التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات في الولاياتالمتحدة وسويسرا واعتقال عدد من المسؤولين وإيقاف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا وغيره، مررت اللجنة التنفيذية للفيفا مشروع إصلاح من المقرر أن يجرى التصديق عليه خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لفيفا المقرر في 26 فبراير 2016 والذي يشهد انتخاب الرئيس الجديد. وتشمل الإصلاحات المقترحة تحديد فترات بقاء الرئيس ومسؤولين آخرين في المنصب، والمزيد من الشفافية، وكذلك عملية هيكلة جديدة، وتقليص صلاحيات الرئيس وتشكيل مجلس يحل مكان اللجنة التنفيذية ولن يكون مخولاً باتخاذ القرار. ويرى المسئولان أن هذا الإصلاح يجب أن يرتكز على عدة إجراءات من بينها الرقابة من جانب أجهزة مستقلة وفصل السلطات والحد من فترات شغل المناصب. وجاء في الخطاب "نرى أن أغلب العاملين في إدارة كرة القدم يطبقون ذلك بشكل صحيح ولأسباب منطقية، ولكن أصبح واضحاً أن الإصلاح الجذري هو السبيل الوحيد نحو منع أي مخالفات مستقبلية ونحو استعادة الثقة بالفيفا". وتولى الكاميروني عيسى حياتو الرئاسة المؤقتة للفيفا في الثامن من أكتوبرالماضي بعد إيقاف السويسري جوزيف بلاتر مؤقتا. كما يشغل الألماني ماركوس كاتنر منصب القائم بأعمال السكرتير العام بعد إقالة سلفه الفرنسي جيروم فالكه في سبتمبر الماضي بسبب الاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد.