استمرار تعاون المبادرة الشعبية والنيابة الإسبانية في قضية «أموال حسين سالم»

شدد المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، على استمرار تحركات منسق المبادرة في إسبانيا المهندس أبراهيم أبو الروس ومعاونيه منذ عام يونيو 2011 وحتى الآن، حيث يتواصل حاليًا المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة مع دانيال كمبوس رئيس النيابة الإسبانية التي تتولى التحقيق في اتهام الهارب حسين سالم بغسيل الأموال، مشيرًا أن تحرك المبادرة في هذا الشأن كان وراء طلب حسين سالم التصالح حاليًا مع الحكومة المصرية.
وأضاف صلاح الدين، أن حوارات مطولة دارت بين أبو الروس وكمبوس حيث طالب رئيس النيابة الإسبانية في البداية أن تقوم المبادرة بتوصيل نداء إلى الحكومة المصرية والجهات الرسمية المختصة في مصر بسرعة إمداده بالمستندات واللآحكام التي تدين حسين سالم، كما طلب تحديدًا إمداده بنسخة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجده في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد.
وأضاف صلاح الدين، أنه عندما لم تقم الجهات المختصة لعدم وجود جهة واحدة تتولى الأمر قامت المبادرة بإمداد النيابة الإسبانية بما طلبته حيث قامت المبادرة بإمدادها بصورة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد، كما أمدت المبادرة رئيس النيابة الإسبانية بمستندات أخرى لن تعلن عنها، واكد رئيس المبادرة أن امتناع المبادرة عن أصدار أية بيانات في هذا الشأن على مدى شهور باستثناء خبر أول لقاء بين إبراهيم أبو الروس و دانيال كمبوس رئيس النيابة الإسبانية التي تتولى التحقيق في إتهام الهارب حسين سالم بغسيل الأموال ساعد كثيرًا فى السرية، مما آدى إلى إعادة فتح التحقيق في قضية غسيل الأموال ضد حسين سالم.
وأشار أن ما تم تجميده لحسين سالم هو اموال تقدر ب 34 مليون يورو في إسبانيا و200 مليون دولار فى سويسرا و100 مليون دولار في دول الاتحاد الأوروبي وسيارات وعقارات تقدر ب 60 مليون دولار في إسبانيا لكن أمواله في أمريكا وهونج كونج وبعض الجزر لم تجمد وهي الأكثر مما تم تجميده.
و أكمل صلاح الدين أن رئيس النيابة الإسبانية، أكد خلال اللقاءات تقديره واحترامه لجهود المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، كما أشاد بالتعاون المستمر بين المبادرة والنيابة العامة الإسبانية.
وأكد صلاح الدين، رئيس المبادرة، ترحيبه بتصريح المستشار أحمد الزند، وزير العدل الذي أن قال فيه ان التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم أوشك على الانتهاء وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد 10 مليار جنيه للتصالح مع حسين سالم، مضيفًا أن سالم لو دفع هذا المبلغ لخزينة الدولة بإجراءات قضائية وقانونية سترحب المبادرة بذلك، مشددًا أن المبادرة لاحقت حسين سالم منذ يونيو 2011 حتى الآن من خلال رفع دعاوى قضائية شعبية بمساعدة 2 من المحامين الإسبان المتطوعين هما خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتي.
وكذلك الضغط الإعلامي وتنظيم 8 مظاهرات بمدريد والالتقاء عدة مرات مع نائب وزير العدل ماريا كونترارس، وكذلك عدة لقاءات مع دلوروس دلجادو ممثلة النيابة الإسبانية في قضية حسين سالم.