الرقابة المالية ترفض قيد الشركات العاملة فى مجال إدارة أموال الغير ببورصة النيل

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لن يتم السماح للشركات التى تتعامل أو تعمل فى مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بإسم بورصة النيل.
وأوضح الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن هذه الشركات هي التى تعمل فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتى تضم أنشطة الوساطة فى الاوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالاضافة إلى البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص على الا تكون الاسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة فى الاسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الاساس نظرا لأن الحد الادني لرأسمالها أعلى بكثير من الحد الاقصى الذي يجب توافره فى الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل.
وأوضح أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا على سلامة السوق، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تلقي الهيئة طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد فى بورصة النيل.
وأشار إلى أن القانون واضح والهيئة هي الجهة المنظمة التى تصدر اللوائح والقوانين فى هذا الشأن وتم نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، رافضا التعليق على تهديد بعض الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية باللجوء للقضاء.
يذكر أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النيل تسمح بقيد الشركات التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، مع اشتراطات والتزامات أقل عما هو معمول به فى البورصة الرئيسية.