النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة بتر أصابع قدم طفل بمستشفى الهرم

قال المتحدث باسم «النيابه الإدارية» المستشار محمد سمير، في ضوء متابعه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الإجتماعي لفحص ما ينشر بها من واقعات قد تشكل (حال ثبوتها) مخالفات مما يدخل في الإختصاص الولائي للنيابه الإدارية.
وإيماًء لما نشر بموقع «صدى البلد» الإلكتروني بتاريخ الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، تحت عنوان ( جريمة مكتملة الأركان فى مستشفى الهرم..عبد الرحمن دخل لتقويم إعوجاج فى قدمه اليسرى فحولته أخطاء الأطباء إلى"فأر" تجارب ).
وتضمن أن الطفل عبد الرحمن طارق عبد الفتاح، كان يعاني من "إعوجاج" بالقدم اليسري ويحتاج إلى إجراء جراحة بسيطة لتقويم الأعوجاج والتعاقد مع دكتور إستشاري بمستشفي الهرم لاجراء العملية وتحدد يوم 30 يوليو 2015 لإجراء الجراحة التي إستمرت لمدة 3 ساعات.و بعد الخروج من غرفة العمليات إلي غرفة الإفاقة استمر لمدة 4 ساعات في غيبوبة كاملة مما دفع والده للإتصال بالمسئولين بالمستشفي حيث حضر الطبيب الذي أجري العملية بعدما أنهى عمله بأحد المستشفيات الخاصة وبفحص الحالة أبلغ ذوي الطفل بحدوث جلطة تحتاج إلي إجراء عملية إستكشافية بطول 3 سم فقط ودخل غرفة العمليات مرة أخرى واستمرت العملية لمدة 6 ساعات وعقب خروج الطفل من العملية الثانية قرر الطبيب أن الحالة مستقرة وكل شيء علي مايرام إلا أن والده لاحظ أن هناك مساحة من السواد تغطي قدم نجله اليمني وهى القدم "السليمة" فأعتقد أنه من تأثير البنج وفي الصباح جاءت والدته التي إكتشفت أن العملية في القدم السليمة وأن الأخرى التي بها المشكله لم تمس.
وبعد حالة من الشد والجذب بين والد الطفل ومسئولي المستشفي أبلغوه أن الأمر يمكن تداركه وبعد إستدعاء استشاري الشرايين من قبل مدير المستشفي كانت الطامة الكبرى هى وجود قطع في الشريان الرئيسي بالقدم اليمني "السليمة" الأمر الذي دفعه إلي الإستعانة بأحد الاستشاريين من الخارج الذي أبلغه أن قدم نجله قد أنتهت وما حدث إهمال طبي مكتمل الأركان.
وقد قام الأطباء بإجراء عملية بتر ل ثلاثة أصابع من القدم السليمة للطفل مع ترقيع للجرح في القدم المصابة بالإعوجاج التي لم تجر فيها عملية من الأساس.
كما تضمن الخبر أنه قبل حلول عيد الأضحى قام وزير الصحة بزيارة إلي المستشفي وعرض الأمر عليه وعلي الفور كلف استشاريين كبار من المستشفي بتولي حالة الطفل، ولكن تكليفات الوزير جاءت بصورة عكسية وكأن المسئولين بالمستشفى يعاقبونهم على اهتمام الوزير بحالة الطفل فضلا "عن قيام أحد الأطباء بالتحدث مع والدة الطفل بأسلوب غير لائق" متهما إياهم بأنهم قد يتسببون في ضياع مستقبل طبيب من أجل مجرد إصبع طفل، طالبا منهم معالجته خارج المستشفى.
وبالعرض على السيد المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابه الإدارية، أمر بقتح تحقيق عاجل في الواقعه أمام النيابة الإدارية بالجيزة– القسم الثالث مع التحفظ على كافه الأوراق الطبية الخاصه بحالة الطفل المذكور، وعرض الأوراق مشفوعة بقرار النيابه فور الانتهاء من التحقيقات.