الحق في الدواء يطالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء وإغلاق مستشفى «دريم لاند»

طالب المركز المصرى للحق في الدواء، رئيس الوزراء بضرورة تفعيل القرار رقم "1063″ لسنة 2014، و ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51″ لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48″ ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وقال المركز في بيان للمركز، رغم أن القرار يحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال، هو قرار ملزم لكل المستشفيات، و أن من يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة، إلا أن جميع المستشفيات لاتقوم بتنفيذه وتكون النتيجة وفاة المريض على أبواب تلك المستشفيات .
و استقبل المركز أكثر من 100 حاله تشكو سوء التعامل مع الحالات وطردها خاصة في أوقات الليل أو الحوادث، آخرها ما حدث أول أمس في مستشفى (دريم لاند) المملوكة للدكتور أحمد بهجت بأكتوبر، حيث شعر أحد العاملين بقنوات ONTV بحالة إعياء على إثر أزمة قلبية وعلى الفور توجهه به زملائه للمستشفى القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي محاولين إسعافه، إلا أن إدارة المستشفى رفضت دخوله أو استقباله إلا بعد دفع مبلغ 20 ألف جنيه حاول زملائه رهن متعلقاتهم والسيارة على أمل انقاذه حتى الصباح وعرضوا دفع المبلغ والتوقيع على أي أوراق إلا أن الإدارة رفضت.
وبعد ساعات من الانتظار تم تجميع المبلغ ودخل المريض إلا أن إدارة المستشفى طالبت بنقله لمستشفى آخر لعدم وجود الأدوية المخصصة لحالته وحاول زملائه نقله بسيارة إسعاف ولكن المستشفى، قال إنه لايمتلك سيارة إسعاف وأثناء هذه المفاوضات توفى المريض.
وطالب المركز رئيس الوزراء بإغلاق المستشفى، كما أوصت النيابة الإدارية في تقريرها السنوي عن أوضاع القطاع الطبي خلال عام 2014 (بغلق المستشفى الممتنعة عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتقديم الرعاية الطبية مجانا لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة وعاقبة المسوؤل جنائيا وتأديبيا،) وأكدت النيابة في تقريرها على ضرورة إيجاد آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء عن طريق المراقبة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن ويرجو المركز من السيد رئيس الوزراء سرعه التحقيق فى هذه الواقعه المؤسفه التى تتكرر يوميا.