لجنة لتحديد رسوم ترفيق الأراضي المستصلحة لمراعاة العدالة في التطبيق

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حرص الحكومة على وضع كافة الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة بما يحقق العدالة التي لاتجور على المواطن أو الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
قرر المجلس تشكيل لجنة من من وزارات الزراعة والري والعدل والتخطيط والاسكان والبيئة والاستثمار لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف اليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالاراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعني سحب القرار السابق لمجلس الادارة بشان المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الاراضي المستصلحة، حيث تقرر اعادة النظر في هذه المادة.
وناقش الاجتماع امكانيات العمل بقانون 82 لسنة 2013 ، والخاص بالتصرف لواضعي اليد الجادين في الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناء على الحصر الذي قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الاولى بمساحة اجمالية بلغت 525891 فدان ، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي.
وطلب المجلس على عمل تصوير جوي لمراجعة المساحات التي تم التعدى عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدى.
ووافق مجلس الادارة على تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلاً من الارض التي تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من قبل الحكومة.
وأحال مجلس الادارة مشروعا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662م 2 بمنطقة التبين- القاهرة لصالح الهيئة المصرية للبترول لاقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لابداء الرأى بالموافقة من عدمه.، كذلك الموافقة على تخصيص مساحة 2500 م2 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعي.