"الجنائية الدولية" تطالب الحكومة الليبية بمشاركتها التحقيق في انتهاكات "داعش"

طلبت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من الحكومة الليبية مشاركتها مسئولية التحقيق مع الموالين لتنظيم داعش عن جرائم انتهاكات الحقوق الإنسانية أو القانون الإنساني الدولي.
وأكدت خلال كلمتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، على أهمية تعاون الحكومة الليبية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومع مكتب المدعية العامة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2174 المعتمد في 27 أغسطس 2014، والقرار رقم 2213 المعتمد في 27 مارس من هذا العام، بإحالة الوضع في لبيبا إلى المحكمة الجنائية الدولية ليبيا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
بنسودة قالت كذلك لقد أخذت علما أيضا بدعوة هذا المجلس إلى المساءلة حيال استخدام العنف ضد المدنيين والمنشآت المدنية من قبل الجماعات التي تزعم الولاء لداعش، ويعتبر مكتبي أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا، لأول وهلة، يشمل مثل هذه الجرائم المزعومة. ولكنني أذكر هنا مبدأ أن الدول، في المقام الأول، تتحمل المسؤولية المبدئية للتحقيق في هذا الحوادث ومقاضاة مواطنيها الذين انضموا إلى قوات داعش ويزعم أنهم يرتكبون جرائم ضد نظام روما الأساسي".