العراق يشن عملية أمنية بمحافظة ديالى لاستعادة بساتين بهرز

شنت قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي هجوما عسكريا في بستاين منطقة بهرز - التي تبعد 4 كيلومتر جنوب مدينة بعقوبة - والتي يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد به مصدر أمني في المدينة.
وأضاف المصدر لبي بي سي أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تحاصر البساتين دون أن تتمكن من اقتحامها.
وقد أدت الاشتباكات التي تدور بين الجانبين حتى الآن إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين من الحشد الشعبي.
وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد شن21 غارة على أهداف للتنظيم في العراق وسوريا في الفترة بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء.
وقال الجيش الأمريكي إن التحالف شن 16 غارة على أهداف للتنظيم في العراق، منها 5 غارات على أهداف قرب بيجي، حيث لا يزال القتال محتدما بين المسلحين والقوات العراقية، إضافة إلى مواقع للمسلحين قرب الأسد والحويجة والفلوجة والموصل وتلعفر.
وكان مصدر أمني في قيادة عمليات صلاح الدين قد قال الأسبوع الماضي إن ثلاثة أفواج للشرطة الاتحادية وصلت إلى قاعدة سبايكر شرق تكريت وقرية الحجاج جنوب بيجي، تأهبا لشن هجوم لاستعادة السيطرة الكاملة على المصفاة.
وتقول المصادر الأمنية العراقية إن مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" يحاولون عرقلة تقدم القوات الأمنية باتجاه مصفاة بيجي النفطية بزرع عبوات ناسفة فجر التنظيم عددا منها في حي السكك غرب المدينة.
نشر قوات الحشد الشعبي
وتأتي تلك الغارات في وقت يتأهب فيه العراق لنشر قوات من الحشد الشعبي في المناطق القبلية السنية غرب بغداد، في خطوة يصفها أنصار الحكومة بأنها ضرورية لهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لكن منتقدين يرون أنها قد تزيد اشتعال العنف الطائفي.
وقد أدت قوات الحشد الشعبي دورا ملحوظا، وإن كان مثيرا للجدل، إلى جانب قوات الجيش النظامية خلال الأشهر الأخيرة، في أول حملة كبيرة ناجحة تقودها الحكومة على مسلحي التنظيم، أدت إلى استعادة السيطرة على مدينة تكريت شمال العاصمة.
وظلت الحكومة حتى الآن تتجنب نشر تلك المليشيات في محافظة الأنبار غرب بغداد، حيث تقطن غالبية قبلية سنية، وحيث تتفرع منها طرق تفضي إلى الأردن وسوريا.
وتعد السلطات العراقية الأنبار هدفها التالي في حملتها لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
عفو
وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفوا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين، أو المتغيبين، بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي الخميس.
وتشمل الجرائم التي يشملها العفو، بحسب ما جاء في البيان، حالات "الهروب، والغياب، والتمارض، والجرائم المخلة بالنظام العسكري".
واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الأخرى، أبرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف وإساءة استخدام النفوذ.
وكان العديد من قطاعات الجيش العراقي قد انهار في يونيه/حزيران الماضي، في وجه هجوم كاسح شنه تنظيم الدولة الإسلامية، وأدى إلى سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.
ولكن القوات العراقية تمكنت فيما بعد من استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها المسلحون، بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعم لوجستي واستشاري من طهران.