استدعاء سفير أستراليا في إندونيسيا بسبب إعدام أستراليين

استدعت أستراليا سفيرها في إندونيسيا، عقب تنفيذ حكم الإعدام في اثنين من مواطنيها في أندونيسيا، بتهمة تهريب المخدرات.
وكان كل من أندرو شان، وميوران سوكوماران من بين ثمانية أشخاص، ينتمون لدول مختلفة قد إعدموا رميا بالرصاص ليل الأربعاء/ الخميس، في سجن جزيرة نوساكامبانغان.
كما أعربت حكومة البرازيل عن "انزعاجها الشديد" إزاء إعدام أحد مواطنيها ويدعى رودريغو غلولارتي.
لكن السلطات الإندونيسية أوقفت في اللحظات الأخيرة تنفيذ حكم الإعدام على امرأة فلبينية.
ونجت المرأة ماري جين فييستا فيلوسو، بعد أن ناشدت الحكومة الفلبينية نظيرتها الإندونيسية، قائلة إن امرأة اتهمتها فيلوسو بدس المخدرات لها قد سلمت نفسها للشرطة.
ونظمت أستراليا حملة دبلوماسية طويلة من أجل إنقاذ حياة شان وسوكوماران، اللذين أدينا عام 2006 باعتبارهما زعيمي مجموعة من مهربي الهيروين الأستراليين، معروفة باسم مجموعة بالي التسعة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الثلاثاء إن حكمي الإعدام "قاسيان وغير ضروريين"، مضيفا أن شان وسوكوماران قد "أعيد تأهيلهما بشكل كامل خلال فترة سجنهما".
وأضاف أبوت: "نحترم سيادة إندونيسيا، لكننا نشجب ما حدث، لأنه لا يمكن اعتباره أمرا اعتياديا، ولهذا السبب فإنه بمجرد الانتهاء من المعاملات اللازمة لأسرتي شان وسوكوماران، فإن سفيرنا في أندونيسيا سيستدعى للتشاور".
الاستراليان أندرو شان (يمين) و ميوران سوكوماران (يسار) أثناء محاكمتهما في أندونيسيا عام 2006.
وتعد إندونيسيا بلدا مهما بالنسبة لأستراليا، ويقول مراسل بي بي سي جون دونيسون إن البلدين يعملان عن قرب، في قضية طالبي اللجوء وقضايا الإرهاب.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها أستراليا سفيرها من إندونيسيا، وهي الأولى أيضا التي تسدعي فيها سفيرها احتجاجا على إعدام أحد مواطنيها بالخارج.
وبرر المدعي العام الإندونيسي تنفيذ حكم الإعدام، قائلا إن بلاده تشن "حربا" على المخدرات.
وزارت عائلات السجناء المدانين أبناءها زيارة وداع الاثنين الماضي، قبيل تنفيذ حكم الإعدام.
ورفض السجناء الثمانية أن تعصب أعينهم أثناء تنفيذ الحكم، وكانوا يغنون معا في لحظاتهم الأخيرة، حسب ما قاله أحد القساوسة الذي حضر تنفيذ الحكم لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.
وبعد ساعات من تنفيذ الحكم نقلت سيارات الإسعاف جثامين السجناء، من السجن إلى الأماكن التي اختاروها لتشييع جنازاتهم، أو إلى بلدانهم الأصلية.
وأصدرت حكومة البرازيل في وقت لاحق بيانا قالت فيه إن إعدام غولارتي يشكل "حدثا خطيرا في تاريخ العلاقات بين البلدين".
وقالت عائلة غولارتي إن ابنها كان يعاني من مرض انفصام الشخصية، وكان لا ينبغي الحكم بإعدامه.
وأضاف البيان أن إندونيسيا "لم تقدر النداء الإنساني، الذي وجهته الرئيسة ديلما روسيف".
ويعد غولارتي ثاني مواطن برازيلي يعدم في إندونيسا، بتهمة تهريب المخدرات خلال أربعة أشهر.
وكان البرازيلي ماركو أرتشر قد أعدم في يناير/كانون الثاني الماضي، رميا بالرصاص في السجن ذاته في إندونيسيا، مما دفع البرازيل لاستدعاء سفيرها من هناك.
لكن عائلة السجينة الفلبينية فيلوسو كانت على موعد مع الفرحة الاثنين الماضي، إذ أوقف تنفيذ حكم الإعدام عليها في الدقائق الأخيرة، عقب طلب من الرئيس الفلبيني.
ووصفت والدتها وقف تنفيذ الحكم في اللحظات الأخيرة بأنه "معجزة".
وقالت سيليا فيلوسو لإحدى المحطات الإذاعية الفلبينية: "أنا سعيدة للغاية، لا أكاد أصدق، لا أصدق أن ابنتي ستعيش".
وقال سوني كولوما المتحدث باسم الرئيس الفلبيني لبي بي سي أنه "سعيد وممتن"، لكنه أكد أن "حكم الإعدام على فيلوسو لم يلغ".
أسرة السجينة الفلبينية ماري جان فييستا فيلوسي تحتفل بنبأ وقف تنفيذ حكم الإعدام عليها.
وأضاف: "ما حدث هو تأجيل تنفيذ الحكم، نحن نطلب إعطاءها فرصة جديدة للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، مما قد يوضح أنها وقعت ضحية لشبكة تهريب مخدرات".
واحتشد مئات المتظاهرين أمام السفارة الإندونيسية في الفلبين، انتظارا للأخبار عن فيلوسو.
وكان من المقرر إعدام الفرنسي سيرج أرسكي عتلاوي ضمن المجموعة، لكنه طعن على حكم إعدامه.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها "تؤكد مجددا رفضها لعقوبة الإعدام في كل الحالات وكل الظروف".
وأندونيسيا واحدة من الدول التي لديها منظومة صارمة من قوانين مكافحة المخدرات، وكانت قد أنهت عام 2013 فترة وقف مؤقتة لتنفيذ عقوبة الإعدام، استمرت أربع سنوات.
وتقول الحكومة الإندونيسية إنها تنتهج نهجا متشددا، بسبب تفاقم مشكلة المخدرات في البلاد، حيث يموت 33 شخصا يوميا بسبب إدمان المخدرات، وذلك وفقا للوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة المخدرات.