الحكومة العراقية ترفع شرط الكفيل لاستقبال الأسر النازحة

أوصى مجلس النواب العراقي برفع شرط الكفيل لدعم الأسر الفارة من القتال في الرمادي تحت وطأة المعارك الجارية فيها.
ويعيق شرط الكفيل تدفق آلاف النازحين من الرمادي إلى محافظات أخرى.
وأكد عيد عماش الكربولي الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة الانبار لبي بي سي أن مجلس المحافظة ضغط على الحكومة العراقية لرفع النظام حيث أنه من غير المتوقع أن يتوفر معارف لجميع الأسر النازحة في بغداد.
وأضاف الكربولي في مقابلة مع بي بي سي أن جميع الأسر حاليا تستطيع دخول محافظة بغداد دون حاجة لنظام الكفيل.
ويحتم النظام وجود ضامن من بين المقيمين في المحافظة التي تتوجه إليها العائلة النازحة مخافة التسبب لاحقا في أعمال تخل بالأمن.
وفر معظم سكان الرمادي بسبب المعارك بين القوات الأمنية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي واحدة من أكبر موجات النزوح بالبلاد، اضطرت مئات العائلات إلى قطع عشرات الأميال سيرا على الأقدام حاملين متاعهم بسبب عدم وجود وسائل مواصلات تكفي هذا العدد الهائل من الفارين في وقت واحد.
وشاهد فريق بي بي سي آلاف الأسر العالقة عند "جسر البزيبز"، وهو جسر عائم يربط محافظتي الأنبار وبغداد.
مئات الأسر تنزح إلى بغداد سيرا على الأقدام
وتحلق مروحيات عسكرية فوق هذه المنطقة القريبة من عامرية الفلوجة.
كما اكتظت الطريق المؤدية إلى لعاصمة بسبب عمليات الفحص الأمنية المتكررة عند نقاط التفتيش للأوراق الثبوتية للنازحين.
وشوهد متطوعون يوزعون المياه والأغطية مجانا على العائلات، لكن نازحين شكوا لبي بي سي استغلال بعض أصحاب المركبات.
ومؤخرا توجهت حافلات وشاحنات تابعة لمحافظة بغداد وديوان الوقف السني لنقل أعداد أكبر من الأسر.
وأوصى مجلس النواب الحكومة بتخصيص مبالغ مالية عاجلة لمساندة الحكومة المحلية في الأنبار لمواجهة الظروف الإنسانية وكذلك تشكيل خلية أزمة لإغاثة النازحين.
وانتقد عيد عماش الكربولي المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار رفض محافظات عراقية دخول النازحين إليها مطلقا لأسباب أمنية.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن محافظة بغداد أنشأت مخيما في حي الجامعة لإيواء عدد من الأسر النازحة.