شكري يتوجه إلى "وارسو" في مستهل جولة في أوروبا الشرقية

سامح شكري وزير الخارجية المصري
يغادر سامح شكري وزير الخارجية، بعد ظهر اليوم 14 أبريل، مدينة برشلونة بعد مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الخاص بمراجعة سياسة الجوار بين الاتحاد الاوروبي ودول جنوب المتوسط، وذلك في طريقه الي العاصمة البولندية "وارسو" في مستهل جولة تشمل كلاً من وارسو (بولندا)، وبودابست (المجر)، وبراج (التشيك).
من المتوقع أن يلتقي خلال الجولة بنظرائه في الدول الثلاث لعقد المشاورات السياسية الوزارية معهم لتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا والمجر والتشيك وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق التعاون على المستوى الدولي فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن هذه الجولة عي الاولي التي يقوم بعا الوزير شكري لشرق أوروبا وانه سيلتقي خلال زيارته إلى وارسو مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ (البرلمان البولندي بغرفتيه)، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي. وفي بودابست، يلتقي السيد وزير الخارجية أيضاً بكل من نائب رئيس الوزراء المجري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري. أما في براج، فتشمل لقاءات وزير الخارجية كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارية التشيكيين. هذا فضلاً عن تواصل شكري خلال زياراته في الدول الثلاث مع وسائل الإعلام لتوضيح الرؤى المصرية في مختلف القضايا للرأي العام في دول شرق أوروبا.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الدول الثلاث (بولندا/ المجر/ التشيك) هي من أعضاء الإتحاد الأوروبي، وتنضم إليهم سلوفاكيا لتشكل الدول الأربع ما يعرف بإسم "تجمع فيشجراد" (نسبة إلى المدينة المجرية التي نشأ فيها التجمع عام 1991) والذي يتم في إطاره تنسيق المواقف بين الدول الأربع في كل ما يتعلق بالقضايا الأوروبية والدولية. وقد سبق أن عقدت مصر مع التجمع مشاورات سياسية على المستوى الوزاري في العاصمة السلوفاكية براتسلافا في مايو 2014، بحيث تأتي الجولة القادمة للوزير سامح شكري إلى كل من بولندا والمجر والتشيك إستكمالاً لانفتاح مصر على الدول الأربع الأعضاء في "تجمع فيشجراد". ومن المتوقع أن تلي الزيارة سلسلة من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين لتفعيل وتنشيط علاقات مصر بالتجمع ككل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وهو ما يصب في خانة تطوير علاقات مصر مع الإتحاد الأوروبي بشكل عام، ويأتي مكملاً لسياسة مصر الثابتة في تنويع شركائها في مختلف القارات والتواصل معهم بشكل دائم.