مجلس الوزراء يناقش تسهيلات جديدة للاستثمار في مشروع المليون فدان

مشروع المليون فدان
أعدت وزارة الزراعة مذكرة رسمية لعرضها علي مجلس الوزراء تتضمن القواعد الجديدة لتسهيل الاستثمار في القطاع الزراعي تضمن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية ،وخاصة مشروع المليون فدان منها تحديد مدة زمنية لإنهاء إجراءات العقود لكل المستثمرين في حالة استيفائها البيانات والدراسات التي تطلبها الدولة لضمان الجديدة في مدة زمنية يحددها مجلس الوزراء لإقرار تخصيص الأراضي ويحقق الضمانات اللازمة للاستثمار.
ويأتي ذلك فيما تقدمت شركات سعودية بطلبات للاستثمار في مساحة 300 ألف فدان كمرحلة أولي بالإضافة إلي 200 ألف فدان تقدمت بها شركات إماراتيه ضمن مشروع المليون فدان.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر تمر بفترة تاريخية "حرجة" ولن يبني مصر خلالها سوي الفلاح ورجال الأعمال المحترمين اللي لازم يشيلوا مصر في هذا التوقيت والذي يجب أن يتم يتحدد خلال استصلاح المليون فدان.
وأضاف هلال خلال لقاءه بالمستثمرين ورجال الأعمال بمقر الوزارة اليوم،قائلاً :"إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بأن يتم التنفيذ من خلال توقيعات وجدول زمني محدد وهو ما تعهدت به أمام الرئيس لأنني لست من أصحاب الأيدي المرتعشة واللي مش هائل مشاكل الاستثمار ها أشيله".
وأوضح وزير الزراعة أنه تم وضع قواعد لتسهيل الاستثمار الزراعي في مشروع المليون فدان ،وسيتم عرضها علي المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ،مشيراً إلي أن الاهتمام الأول للدول هو تنفيذ برامج الاستصلاح طبقاً لشروط التعاقد لأنه لم يعد هناك مجال لسياسات "تسقيع " الأراضي ،وسيتم محاسبة أية لجان تقوم بها هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإجراء معاينات وهمية تزعم جدية أعمال الاستزراع والاستصلاح ،ويثبت عكس ذلك ،وسيتم سحب الأراضي من المخالف لشروط التعاقد فوراً بعد منحه الفرص التي يتعهد من خلالها بالالتزام ببرامج الاستصلاح.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم تشكيل لجان فنية محايدة لمراجعة كراسات شروط للمساحات التي سيتم التعاقد عليها قبل إصدار العقد لها من خلال مدة زمنية تختصر بيروقراطية العمل الحكومي لتسهيل إجراءات التعاقد لضمان جدية المستثمر والحفاظ علي الملايين التي يتم اتفاقها في مشروع الاستصلاح الزراعي.
ومن جانبه قال أحمد درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية إن الشركات السعودية تقدمت بطلبات لاستصلاح 300 ألف فدان ضمن أراضي المشروع باستثمارات تصل إلي 20 مليار جنيه من خلال 25 شركة ،مشيراً إلي أهمية دور الحكومة في استغلال رغبة المملكة العربية السعودية من خلال رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر كأولوية أولي بدلاً من التوجه إلي الدول الأخري.
وأشار درويش إلي أن جميع الشركات السعودية العاملة في مصر تسعي لضخ المزيد من رؤوس الأموال لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لأنه ينعكس علي قوة الاقتصاد العربي ،مشيراً إلي أن قائمة الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر تضم شركات دولية عملاقة مثل المراعي وجنات "الراجحي"وصافولا ودي دي إف والسعودية المصرية للفلاحة وكابيتال للاستصلاح الزراعي والجمعية السعودية ونادك.