"الزراعة" تعرض على "الوزراء" تسهيلات للاستثمار في مشروع المليون فدان

25 شركة سعودية تطلب 300 ألف فدان.. والإمارات تعرض الاستثمار في 200 ألف فدان

أعدت وزارة الزراعة مذكرة رسمية لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن القواعد الجديدة لتسهيل الاستثمار في القطاع الزراعي تضمن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية وخاصة مشروع المليون فدان منها تحديد مدة زمنية لإنهاء إجراءات العقود لكل المستثمرين في حالة استيفائها البيانات والدراسات التي تطلبها الدولة لضمان الجدية في تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية يحددها مجلس الوزراء.
يأتي ذلك فيما تقدمت شركات سعودية بطلبات للاستثمار في مساحة 300 ألف فدان كمرحلة أولى بالإضافة إلى 200 ألف فدان تقدمت بها شركات إماراتية ضمن مشروع المليون فدان.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "إن مصر تمر بفترة تاريخية حرجة، ولن يبني مصر خلالها سوي الفلاح ورجال الأعمال المحترمين اللي لازم يشيلوا مصر في هذا التوقيت والذي يجب أن يتم يتحدد خلال استصلاح المليون فدان".
وأضاف "هلال"، خلال لقاءه المستثمرين ورجال الأعمال بمقر الوزارة، اليوم، "الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بأن يتم التنفيذ من خلال توقيعات وجدول زمني محدد وهو ما تعهدت به أمام الرئيس لأنني لست من أصحاب الأيدي المرتعشة واللي مش هيحل مشاكل الاستثمار ها اشيله".
وأوضح أنه تم وضع قواعد لتسهيل الاستثمار الزراعي في مشروع المليون فدان، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأول للدول هو تنفيذ برامج الاستصلاح طبقًا لشروط التعاقد لأنه لم يعد هناك مجال لسياسات "تسقيع" الأراضي وسيتم محاسبة أي لجان تقوم بها هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإجراء معاينات وهمية تزعم جدية أعمال الاستزراع والاستصلاح ويثبت عكس ذلك وسيتم سحب الأراضي من المخالف لشروط التعاقد فورًا بعد منحه الفرص التي يتعهد من خلالها بالالتزام ببرامج الاستصلاح.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية محايدة لمراجعة كراسات شروط المساحات التي سيتم التعاقد عليها قبل إصدار العقد لها من خلال مدة زمنية تختصر بيروقراطية العمل الحكومي لتسهيل إجراءات التعاقد لضمان جدية المستثمر والحفاظ على الملايين التي يتم انفاقها في مشروع الاستصلاح الزراعي.
من جانبه قال أحمد درويش الأمين العام للجمعية السعودية المصرية، إن الشركات السعودية تقدمت بطلبات لاستصلاح 300 ألف فدان ضمن أراضي المشروع باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه من خلال 25 شركة، مشيرًا إلى أهمية دور الحكومة في استغلال رغبة المملكة العربية السعودية من خلال رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر كأولوية أولى بدلًا من التوجه إلى الدول الأخرى.
وأشار "درويش" إلى أن جميع الشركات السعودية العاملة في مصر تسعى لضخ المزيد من رؤوس الأموال لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لأنه ينعكس على قوة الاقتصاد العربي، مشيرًا إلى أن قائمة الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر تضم شركات دولية عملاقة مثل "المراعي" و"جنات" و "الراجحي" و "صافولا" و"دي دي أف" و"السعودية المصرية للفلاحة" و "كابيتال" للاستصلاح الزراعي "والجمعية السعودية" و"نادك".