اتهام وزير الداخلية الفرنسي السابق رسميا بغسيل الأموال

وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان
أعلن مصدر قضائي، أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، اتهم السبت بالتزوير واستخدام وثائق مزورة وتبييض أموال تهرب ضريبي في اطار منظم في قضية لوحتين فنيتين قال انه باعهما الى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 الف يورو إلى حسابه.
وكان هذا التحقيق اطلق في اطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. لكن الاتهام وجه الى اقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين.
وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لغيان التوجه الى ماليزيا او الاتصال برجل الاعمال السعودي خالد علي بقشان الذي وجهت اليه ايضا تهمة تبييض اموال تهرب ضريبي في اطار منظم.
ويشتبه بان بقشان الذي منع من مغادرة الاراضي الفرنسية وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دورا في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 الف يورو لحساب غيان.
ويبدو انه دفع هذه الاموال الى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها الى حساب كلود غيان.
ويبحث قضاة التحقيق المالي في باريس خصوصا في تحويل 500 الف يورو لحساب كلود غيان اكتشف خلال عملية دهم في شباط/فبراير 2013. وبرر غيان التحويل القادم من حساب خارجي بانه ثمن لوحتين للرسام الفلمنكي اندريس فان ايرتفيلت من القرن السابع عشر تم بيعهما لمحام ماليزي في 2008.
لكن خبراء نقضوا هذا الرقم بعد تقييم اللوحتين من قبل شركة آرتبرايس المتخصصة التي قالت ان السعر القياسي للوحة لهذا الرسام بيعت في مزاد علني هو 140 الف يورو.
وقال فيليب بوشيه الغوزي محامي غيان "لم تؤخذ عليه وقائع فساد مرتبطة بما يسمى التمويل الليبي للحملة الرئاسية بل طلب منه مزيد من الايضاحات حول بيع اللوحتين اللتين قام بشرائهما قبل حوالى 22 عاما".
واضاف "لم يطلب منه سوى توضيح حقيقة اللوحتين ويؤخذ عليه ايضا تهرب ضريبي لانه لم يكشف عائدات بيع اللوحتين"، موضحا ان موكله "دفع ببراءته واصر عليها".
وتابع المحامي نفسه انه بدلا من "التمويل الليبي المزعوم للحملة الرئاسية، اصبح لدينا ملف يقتصر على تبرير شراء لوحتين قبل 22 عاما وحقيقتهما وعلى الارجح الاعلان الضريبي المتعلق بهما".