بطاقات التموين الذكية أصدر اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تعليمات بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا وفى إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة في هذا الشأن وما رصدته المتابعة من تعدد بلاغات سرقة البطاقات التموينية الذكية من داخل مكاتب التموين ،تم تكليف إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها وقد أسفرت جهود البحث عن قيام كلاً من "سعد إسماعيل سعد محمد سن 34 مشرف الدعم الفني بشركة سمارت القائمة على إصدار بطاقات التموينية المدعو بفرع البساتين ومقيم دائرة قسم الزيتون"، و"أحمد محمد سعيد عبد الفتاح الخضري سن 30 مشرف التسوية بذات الشركة ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم" ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في التلاعب في عدد الأفراد المستفيدين من البطاقات التموينية المستولي عليها بالاشتراك مع آخرين واستغلالها في صرف حصص الدقيق التمويني المدعم دون وجه حق مما تسبب في إهدار المال العام. وعقب استئذان النيابة العامة أمكن ضبطهما وبمناقشتهما أيدا ما سبق واعترفا بارتكاب الوقائع التالية "التلاعب في بيانات عدد الأفراد المستفيدين من 6927 بطاقة تموينية والمستولي عليها من إدارة تموين حلوان" ، بلاغ المدعو صبري محمد لطفي سيد عبد الحميد سن 48 مدير المكتب ومقيم دائرة قسم المعادي ، والمحرر عنها المحضر رقم "2033/2015م" جنح البساتين بالأشتراك مع عدد 3 من العاملين بذات الشركة حيث تعمد المبلغ عدم إيقاف العمل بالبطاقات التموينية المستولي عليها واضطلاع باقي المتهمين بزيادة اعداد المستفيدين من البطاقات المدعمة لتمكين اثنين من مالكي المخابز من صرف حصص الدقيق المدعم دون وجه حق مما تسبب في إهدار مبلغ "819000″ جنيه من المال العام. إلى جانب التلاعب في عدد الأفراد المستفيدين من 122 بطاقة تموينية والمستولي عليها من مكتب تموين المعادي مما أدي إلى إهدار مبلغ "14300″ جنيه من المال العام. والتلاعب في عدد الأفراد المستفيدين من 700 بطاقة تموينية والمستولي عليها من مكتب تموين مساكن الزلزال بدائرة قسم شرطة حلوان مما أدي إلى إهدار مبلغ "64800 "جنيه من المال العام. كما أسفرت جهود البحث إلى قيام المدعو محمد احمد عبد العزيز حسن سن 31 الموظف بشركة سمارت بعدم إيقاف التعامل بعدد 208 بطاقة تموينية مميكنة والمستولي عليها من مكتب تموين دار السلام الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين مما تسبب في إهدار مبلغ "118800″ جنيه من المال العام. و يشار إلى أن إجمالي المال العام المستولي عليه مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
