رئيس الوزراء الفلسطيني : نعول على استمرار دعم الهند لحقوقنا الوطنية

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينيي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله إن الشعب الفلسطيني وحكومة الوفاق الوطني تعول على استمرار دعم الهند لحقوقه الوطنية وتتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك في احتفالية ذكرى تأسيس الهند الخامسة والستين اليوم الاثنين برام الله، والتي حضرها الممثل الهندي لدى فلسطين ماهيش كومار، وعدد من السفراء والقناصل والوزراء والمسئولين،
وأضاف الحمد الله "في مسيرة بناء دولة فلسطين كنا نعول على الدعم الهندي، الذي امتد ليشمل ليس فقط دعم موازنة الدولة، بل وبناء القدرات واستنهاض القطاعات والمؤسسات، والمساهمة في تلبية احتياجات شعبنا وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة، والهند الآن شريكة في إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمسئولياتها".
وشدد على أن فلسطين والهند جذرتا معاً عبر التاريخ علاقات مميزة ووطيدة، مضيفا أن الهند داعم ثابت لإقامة دولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، وأظهرت تضامنا شعبيا واسعا ومتناميا مع القضية الوطنية العادلة.
وقدم الحمد الله نيابة عن الرئيس محمود عباس وشعب فلسطين، كل التهاني، للهند، رئيسا وحكومة وشعبا، متمنيا المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء، معتزا بالاحتفال من على أرض فلسطين بالذكرى الخامسة والستين لإقامة جمهورية الهند وإنفاذ دستورها.
وقال إن الهند من أوائل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، حيث قامت بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة عام 1974، تمتع بامتيازات دبلوماسية كاملة، وتحول إلى سفارة بعد اعتراف الهند بدولة فلسطين عام 1988.
وأضاف "إننا نستلهم من الهند في نشأتها وتطورها، لتصبح جمهورية ديمقراطية ومتطورة، وتغدو من أكبر اقتصادات العالم، وفي مصاف الدول والقوى الكبرى والمؤثرة، كل الدروس في مسيرة بناء الدولة المستقلة، وماضون على نهج وإرث بلادكم في المقاومة الشعبية السلمية لنيل الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".
كما أكد الحمد الله أن فلسطين في هذا الوقت تعول كثيرا على استمرار دعم الهند للحقوق الوطنية المشروعة في المحافل الدولية، ومتطلعة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الهند في كافة المجالات والقطاعات، حيث أن فلسطين تحتاج إلى كل جهد دولي قوي ومؤثر قادر على إلزام إسرائيل بوقف إنتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتقيد بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفع الحصار الظالم المفروض على غزة والإفراج الفوري عن أموال الشعب المحتجزة.
من جانبه، أكد كومار استمرار دعم بلاده لمؤسسات دولة فلسطين، ولمساعي اقامة الدولة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.