فشل البرلمان فى اختيار رئيس لليونان للمرة الثالثة يدفعها لأزمة اقتصادية جديدة

البرلمان اليوناني
بعد فشل البرلمان اليوناني أمس للمرة الثالثة والأخيرة في اختيار رئيس توافقي للبلاد ، تتجه اثينا نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة تم تحديد موعدها في 25 من يناير المقبل ، وينص القانون اليوناني على ضرورة الدعوة لانتخابات برلمانية في هذه الحالة، ، وذلك بعد رفض البرلمان للمفوض الأوروبي السابق ستافروس ديماس و مرشح رئيس الوزراء أنطونيو ساماراس لتولي منصب الرئيس خلفا للرئيس كارولوس بابولياس بعد انتهاء ولايته الثانية ، مما يدفع البلاد إلى فترة جديدة من الاضطراب السياسي في الوقت الذي تتعافى فيه من أزمة اقتصادية.
ونظام الحكم في اليونان نظام برلمانى ، حيث يقوم رئيس الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من البرلمان ، وينبثق من هذه النتيجة فصلا جديدا في الغموض السياسي في مشكلة ديون دول منطقة اليورو، في الوقت الذي بدأ يتوارى فيه أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 6 سنوات ، لذلك حث رئيس الوزراءاليوناني أنتونيوس ساماراس – رئيس حزب الديمقراطية الجديدة- النواب في مطلع الأسبوع على انتخاب ديماس لخلافة الرئيس كارولوس بابولياس، حتى تتمكن البلاد من استكمال الجولة الأخيرة من مفاوضات الإنقاذ المالي لليونان .
وفي ردفعل سريع لاخفاق البرلمان ، اختتمت بورصة اثينا تداولاتها امس متراجعة بمعدل 3,91 في المائة ، بعدما فقدت 11 في المئة من قيمتها منتصف النهار و فور الاعلان عن الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وقرار حل البرلمان وفقا للدستور.
ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق الحزمة المقبلة من المساعدات لليونان انتظارا لتشكيل حكومة يونانية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة ، واعدا باستئناف المحادثات مع السلطات اليونانية حول اكمال المراجعة السادسة لبرنامج مساعدات صندوق النقد الدولي ومدته اربع سنوات بحجم 35 مليار دولار فور تشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي ، والتأكد من قيامها باصلاحات محددة قبل تلقي الدفعة التالية من القرض .
ومن جانبه ، ناشد المفوض الاوروبي للشئون الخارجية بيار موسكوفيسي الناخبين اليونانيين على دعم الاصلاحات التي تؤمن أجواء مناسبة للنمو خلال الانتخابات المبكرة التي ستنظم في أواخر يناير المقبل .
وسيواجه الحزب الفائز صعوبة لتشكيل حكومة، في حالة وجود أي ضعف بين الأحزاب التي ستشارك في أي ائتلاف محتمل ، مما قد يجعل الإخفاق في تشكيل حكومة للبلاد تقترب مرة أخرى من أزمة مالية، لأن أثينا ستصبح بدون حكومة تكمل المراجعة النهائية لخطة الإنقاذ التي من المقرر أن تفرج عن مساعدات بقيمة 7 مليارات يورو.
ومن المتوقع أن يتنافس حزبى "سيريزا" وطالديمقراطية الجديدة " فى الانتخابات التشريعية القادمة ، و تشير استطلاعات الرأي في اليونان إلى أن حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي قد يكون له نصيب الاسد في الانتخابات المقبلة ، حيث تعهد بإعادة التفاوض على برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي تحتاجه اليونان لدفع فواتيرها ومد أجل دينها ، و يزعم الحزب شطب جزء كبير من الديون الوطنية، وإلغاء إجراءات التقشف لخطة انقاذ بقيمة 240 مليار يورو .
وفي حالة فوز حزب "سيريزا" ستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها السلطة في أوروبا حزب مناهض لبرنامج الإنقاذ، يصر على إلغاء أسلوب التقشف الموصى به منذ بداية أزمة اليورو ، حيث صرح زعيم الحزب ألكسيس تسيباراس بعد التصويت الذى تم الاخفاق خلالة فىالاتفاق على رئيس توافقى للبلاد بأن خطط الإنقاذ المرتبطة بإجراءات التقشف ستصبح شيئا من الماضي.