دعا النقيب العام لنقابة التجارة الأليكترونية خالد محمد خالد، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في مساعدة الطفل الكفيف في ظل وجود نحو 12 مليون معاق بإعاقات مختلفة في مصر, مؤكدًا ضرورة استحداث وزارة خاصة بهم. جاء ذلك في تصريح على هامش المؤتمر السنوي ل دور تكنولوجيا المعلومات في تأهيل وتدريب المرأة والطفل المعاق بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وقال إن التكنولوجيا يمكنها أن تساعد في تخفيف حجم البطالة بين هذا العدد من ذوي الإعاقة, مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا بحاجة إلى مساعدة كبيرة وإنما إلى بعض الجهد من جانب الحكومة وهم على استعداد للعمل وتقديم كل ما في وسعهم ولفت إلى أن دور الدولة في حماية المعاقين يكاد ينعدم ولا أحد يقف بجانب هؤلاء المظلومين داعيا إلى استحداث وزارة خاصة بشئون هؤلاء المعاقين وتعنى بحقوقهم بدلا من تشتيت الاهتمام بهم بين هيئات مختلفة. من جانبه, قال خالد حنفي جمعة مدير إدارة الإتاحة والتمكين التكنولوجي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة أن المرأة والطفل جزء كبير من المجتمع المصري عموما وجزء كبير من مجتمع ذوي الإعاقة وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بعلاقة تكنولوجيا المعلومات بهاتين الفئتين وأشار إلى أن توفير هذه التكنولوجيا للمرأة من ذوي الإعاقة مثلا في رعايتها بطفلها أو رعايتها صحيا والاهتمام بمنزلها والتعامل داخل المنزل والتنقل والحركة من مكان لآخر وهي كلها أمور مهمة إضافة إلى دور التكنولوجيا في تنشئة الطفل بصورة سليمة والوقاية من الإعاقة. وأوضح أنه بالمقارنة بالوضع الحالي وما كان عليه قبل 4 سنوات فإن هناك تحسنا ضئيلا للغاية بالنظر إلى ما يطمح إليه ذوو الإعاقة، وتمثل هذا التحسن في إنشاء المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة في عام 2012 ثم ملتقى التوظيف لذوي الإعاقة والذي عقد في بداية هذا الشهر بحضور السيد رئيس الوزراء إضافة إلى حضور السيد رئيس الجمهورية للأوليمبياد الخاصة بذوي الإعاقة وقال إنه رغم أن هذا يمثل بداية اهتمام الدولة بقضية ذوي الإعاقة إلا أن طموح ذوي الإعاقة في الكثير من الدولة لأن قضية ذوي الإعاقة استراتيجية ويقاس تقدم الأمم بمدى تفعيلها لحقوق ذوي الإعاقة.