البنك الدولي: تعدد الأنظمة والتشريعات والفساد أهم التحديات التي تقف أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنك الدولي
قال شانتاين ديفاراجان كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أهم التحديات التى تقف حائلا أمام التوسع فى اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي والفساد، وعدم استقرار في الأسواق، وتعدد الانظمة والتشريعات لدى صانعى السياسات واليات التعامل مع الشركات فضلا عن التميز بين اصدار القرارت وتنفيذها والحصول على التمويل.
وبين ديفاراجان – خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندي اليوم الثلاثاء تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: الحلقة المفقودة" – أن بعض سياسات الفساد فى الدول توثر على التوسع فى اقامة المشروعات الصغيرة ، فشركة الاتصالات فى تونس كانت ترجع "لاسرة بن على " ، ومنعت دخول المنافسة فى الاسواق وسيطرت على الاسعار وكانت ثالث أعلى اسعار فى العالم.
ولفت إلى أن البنك الدولى من خلال المسح الذى قام باجرائه على 200 دولة ومقارنة الاوضاع بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا أظهر أن نسبة الاعمال والانتاج يكون من الشركات الكبيرة وليس الصغيرة ولا يتم اتاحة الفرص لهم للمنافسة، وأكد على اهتمام البنك بدعم السياسات للوصول الى التوسع فى اعمال المشروعات الصغيرة ، فضلا عن تركيز الشركات الصغيرة التى تتميز بالنمو السريع وتسهم فى توفير فرص العمل وارتفاع نمو انتاجها فى مدة تتراوح بين اربع سنوات.
وأكد على أهمية تركيز مصر على اقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل وتتميز بارتفاع معدل نمو بصورة سريعة ما يساهم فى تحسين الاوضاع وتوفير فرص جديدة للعمل.
من جانبه، قال شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الحكومة تسعى حاليا الى تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تعزيز قدراتها الكامنة لتصبح مشروعات تتسم بالربحية والابتكار والتنافسية ، ومن ثم تزيد قدرتها على توفير فرص العمل والتصدير وخلق القيمة للمشروعات الكبيرة ، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي.
وأشار الى الدور الهام للمشروعات الكبيرة فى ادماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها على نطاق اوسع يساعدها بالارتقاء بهذه المشروعات لتصبح كيانات منتجة ومبتكرة قادرة على دفع عجلة الانتاج فى الاقتصاد المصرى ، منوها بان العديد من المؤسسات المالية الدولية بالتعاون مع البنوك تسعى حاليا الى تعزيز امكانيات الحصول على التمويل اللازم لكافة المشروعات المنتجة، وإلى أهمية توحيد ادارة الشركات الكبرى والتواصل مع بعضها البعض للمساعدة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا الى أهمية إشراك رجال الأعمال لمعرفة وجه نظرهم فى تشجيع هذا المجال.
وأكدت إيرليس بطرس عضو مركزبحوث التنمية الدولية على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون له انعكاس على أداء الشركات الكبرى ويساهم في توفير مزيد من فرص العمل.
وأوضحت أن التوسيع فى مجال تلك المشروعات والوصول إليها ودمجها في الاقتصاد الرسمي يعتبر هدف المرحلة المقبلة فى ظل وجود أكثر من 2 مليون شركة يصعب الوصول إليهم، وبينت أن البيروقراطية الحكومية والأمور التى تقوم بها الشركات الكبرى يعوق نمو تلك الشركات، داعية إلى انفاق المزيد من الأموال في البحوث والتنمية لمساعدة تلك المشروعات ما يساهم فى تحقيق التنافس والابتكار ويوفر العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل.