حزب النور: قانون الضرائب العقارية الجديد يصب فى خندق العدالة الاجتماعية

أرشيفية – حزب النور
قال " عبدالحليم الجمال " وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو البرلمان العربى أن فرض ضريبة عقارية على الأغنياء لصالح الفقراء يصب – من حيث المبدأ – فى خندق العدالة الاجتماعية ، ويساهم فى التخفيف من حدة الضغط على الموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز كبير ، خاصة وأنه من المتوقع أن يحقق القانون الجديد حصيلة قدرها 3 مليار جنيه هذا العام، ومن شأن ذلك أن يوفر لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية نصف هذا المبلغ ، بينما يساهم النصف الآخر فى تحسين الانفاق على التعليم والصحة ومظلة التأمين الاجتماعى ، وأضاف " الجمال " أن الأثر الإيجابى لهذا القانون لا يتوقف عند تحقيق هذه الزيادة فى إيرادات الدولة السيادية بل يتجاوز ذلك إلى رسم خريطة للثروة العقارية للمرة الأولى فى مصر حيث سيتم إرسال الاخطارات لجميع الممولين سواء كانوا مكلفين بسداد الضريبة العقارية أو غير مكلفين.
وأضاف " الجمال" أن هناك بعض التحديات التى تواجه وزارة المالية فى تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد منها عدم وضوح معايير تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية فضلاَ عما قد يعترى سلوك بعض موظفى لجان الحصر والتقدير من عدم النزاهة والمجاملة والافتقار إلى الحيدة ، مما يتطلب وضع آلية للتنفيذ من خلال معايير موضوعية تجعل السلطة التقديرية لأعضاء هذه اللجان أقل ما يمكن.
وحذر " الجمال " من أن تحمل ملاك العقارات المؤجرة لهذه الضريبة سيؤدى حتماَ إلى رفع القيم الإيجابية لهذه الوحدات مما سيكون له الأثر السلبى على الطبقة الكادحة من المستأجرين.
وفى سياق التخوف من انتقال عبء الضريبة إلى فقراء الوطن قال " الجمال " أن القول بعدم تاثرمحدودى الدخل بقانون الضرائب العقارية الجديد بزعم أن نحو 10 % فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر هى التى ستطبق عليها الضريبة ، هذا القول فى ظاهره الرحمة وربما يكون فى باطنه العذاب إذا ما وضعنا فى الحسبان أن الأغنياء هم المضخة التى تدفع بالسلع والخدمات إلى أسواق الكادحين والبسطاء .. وفى ظل سوق غير منضبط وغير مُسيطر عليه من الدولة ستزيد أسعار هذه السلع والخدمات وسيكون المواطن الفقير هو المتحمل لعبء هذه الضريبة فى نهاية المطاف.