صدق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على القانون الذى أصدره البرلمان قبل حله بيومين والخاص بمعايير الجمعية التاسيسة ولم يتم التصديق عليه من قبل المشير طنطاوى ونشره فى الجريردة الرسمية . ويأتي هذا القرار قبل أن تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار- نائب رئيس مجلس الدولة- حل “التأسيسية” ووقف عملها، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني- رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق- يوم 17 يوليو المقبل. فيما قال شحاته محمد شحاته مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية وصاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية أن تصديق مرسى على القانون غير مجدى ولن يحصن التأسيسة لان القانون لم يعتمد على أى أساس فى الإعلان الدستورى واصفا محاولة مرسى بأنها محاولة واهية لن تجدى وتؤكد أن الرئيس ينخدع من قبل مجموعة من المستشارين القانونيين وأن التأسيسة مصيرها الحل لا محال لان حكم ألصادر من المحكمة فى ابرايل نص على عدم انتخاب أعضاء الجمعية من داخل البرلمان .