6 ابريل بورسعيد تطالب بإقالة المحافظ ومدير الأمن لتقاعسهم عن حماية المواطنين

حملت حركة شباب 6 ابريل بورسعيد السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير الداخلية ،ومحافظ ومدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية الفاسدة داخل مديرية أمن بورسعيد،المسؤولية الكاملة عن كافة أعمال البلطجة من سرقه وقتل وخطف وترويع التى حدثت من قبل وسوف تحدث – على حسب وصفها .
ووصف 6 ابريل أحداث البلطجة أنه ” امر ليس بالجديد على ضباط مديرية الأمن الذين تقاعسوا عن حفظ الأمن فى المدينة الباسلة منذ قيام الثورة حتى الآن مما نتج عنه اقتحام مبنى الهيئة و مجزرة استاد بورسعيد وتلفيق التهم للأبرياء للتخلص من المسئولية الجنائية “.
كما إتهمت الحركة وزير الداخلية بالتواطؤ لتعزيز الإنفلات الأمنى والبلطجة داخل المحافظة،وذلك وفقا لمعلومات مؤكدة مفادها أنه قد تم تخفيض قوة القتالية التى تمتلكها مديرية أمن بورسعيد بنسبة الثلث عقب مجزرة استاد بورسعيد في حين ان القوة لم تكن تكفى أساسا فى حفظ الامن قبل ذلك التخقفيض، وهو ما يؤكد على تبييت النوايا عند قيادات الأمن،فى خطة ممنهجة لنشر البلطجة وترويع المواطنين الآمنين.
و طالبت الحركة بإقالة كل من محافظ بورسعيد الذى تلوثت يده بدماء شهداء مجزرة استاد بورسعيد،والذى مازال يعمل من اجل تخريب الوضع الأمنى والاقتصادى ببورسعيد – حسب وصف الحركة ، ومدير أمن بورسعيد الذى يجهل الوضع الأمنى بالمحافظه بل وتقام مفاوضات خطف الرهائن بمكتبه دون التحرك للقبض على المجرمين ، و تطهير مديرية امن بورسعيد من ضباط الفساد الذين يديرون عصابات البلطجية، والمعروف اسماهم وأماكنهم لدى ضباط مباحث بورسعيد.
وأضاف أنه على قوات الشرطة بتطهير كافة البؤر الاجرامية،وعدم التعلل بما افاده مدير الفوضى في اجتماعه مع القوى السياسية حيث افاد بأن القوات المسلحة باعت الشرطة وأن الشرطه فى حاجه للشفاء من نكباتها.فمن يحفظ أمن المواطن إذا عجزت الشرطه عن ذلك .
ونوهت الحركة انها تدرس حاليا التحرك القضائى ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن ومحافظ بورسعيد نظرا لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي مما تسبب عنه ضياع للأرواح وتخريب للمتلكات .