الموفد القطري نقل قوائم لإحتجاز 26 جنديًا لبنانيًا لدى النصرة وداعش

جبهة النصرة
نقلت صحيفة " السفير" اللبنانية عن أحد وزراء الحكومة اللبنانية، أن أحمد الخطيب الموفد القطري في أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين بعرسال، سلّم الأمن اللبناني لائحة مطالب "داعش" و"النصرة"، كذلك قوائم بأسماء 17 جندياً محتجزا لدى "النصرة" مع جثة لأحد الشهداء العسكريين، و9 جنود لدى "داعش" مع جثتين لشهيدين من العسكريين.
وأوضح المصدر الوزاري أن الجانب اللبناني أغلق الأبواب أمام أحد الخيارات التى حاولت جبهة "النصرة" فتحهما مع الجانب اللبناني وهما : الأول ، إطلاق سراح 10 موقوفين من روميه مقابل كل عسكري لبناني ( فيكون مجموع المخطط لإطلاق سراحهم 260 موقوفاً في سجن روميه اللبناني مقابل 26 عسكريا لبنانياً)، وهذا الخيار رفض الجانب اللبناني وضعه على الطاولة لأنه يعني إطلاق سراح كل الموقوفين المتشددين في روميه.
والخيار الثاني ، إطلاق سراح 7 موقوفين من سجن روميه و30 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي إطلاق سراحهم 182 موقوفاً في روميه و780 سجينة سورية في السجون السورية)، وهذا الخيار رفضه أيضاً الجانب اللبناني لأنه يشبه بنتائجه الخيار الأول إلى حد كبير.
وأشارت الى أن الخيار الثالث من (ورقة "النصرة") – ينص بحسب المصدر الوزاري – على إطلاق سراح خمسة موقوفين في روميه و50 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 130 موقوفا في روميه و1300 سجينة سورية في سجون النظام السوري).
وقال المصدر الوزاري إن مبدأ المقايضة حسم من الجانب اللبناني لكن ذلك سيكون من ضمن مسار تفاوضي طويل، خصوصا وأن تجربتي أعزاز وراهبات معلولا " أظهرتا أن سقف المطالب (عند الخاطفين) كان في البداية عاليا جداً، ولكنه سرعان ما تواضع وصار واقعياً في نهاية الطريق"، مشيراً إلى أن الأمور تحتاج إلى صولات وجولات وإلى تقديم لوائح ولوائح مقابلة.
وجزم المصدر ذاته أن الجانب اللبناني ليس في وارد التساهل مع مطالب تشمل الإفراج عن موقوفين متورطين في جرائم إرهابية خطيرة مثل نعيم عباس، "لكن الكل يعلم أن هناك عشرات الموقوفين سيتم الإفراج عنهم إذا تم تسريع محاكمتهم لأنه سيتبين أنهم أمضوا فترة في السجن تتجاوز مدة الأحكام التي ستصدر بحقهم".
وأما في ما يخص البعد السوري، أي إطلاق سراح سجينات في سجون الدولة السورية، فقد أوضح المصدر الوزاري أن الاتصال بالجانب السوري وطلب مساعدته يحتاج إلى قرار سياسي لبناني أولاً، والى جواب رسمي سوري ثانياً، "وقبل هذا وذاك لا يمكن منذ الأن التنبؤ بكيفية تعامل السلطات الرسمية السورية مع مطالب خاطفي العسكريين اللبنانيين".
وكشف المصدر أن الموفد القطري كان قد أبلغ السلطات اللبنانية أنه ينتظر تسليمه أول قوائم خطية بأسماء الموقوفين الذين يطلب الخاطفون إطلاق سراحهم من سجون الدولتين اللبنانية والسورية، "فإذا باتت جاهزة اليوم، عندها سيعود الموفد القطري إلى بيروت ويتوجه مباشرة إلى جرود عرسال للقاء الخاطفين، وإذا لم تنجز، فإن عودة الموفد القطري ستتأجل بضعة أيام".
وطمأن المصدر الوزاري أهالي العسكريين إلى أن المفاوضات وضعت على السكة الصحيحة وأن رئيس الحكومة تمام سلام يتابع مسار المفاوضات لحظة بلحظة مع اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني.
وأشار إلى أن ثمة مبادرات إنسانية يقوم بها بعض الوسطاء لتسهيل وصول حاجيات أساسية للعسكريين من ذويهم (الثياب خصوصا) ، "وهذا الأمر يمكن أن يرى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة".