أعمال المؤتمر قال الدكتور خالد حنفي؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستطلق ثلاث مشروعات عملاقة فبراير المقبل خلال مؤتمر اقتصادي عالمي بتكلفة إجمالية تتجاوز 55 مليار جنيها؛ تم الإنتهاء من دراسات الجدول وعرضها علي مجلس الوزراء. وأشار حنفي؛ في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح؛ عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، إلي أن تلك المشروعات تم تقديمها لمجلس الوزراء، وإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بها والربحية المجتمعية والسوقية. جاء ذلك خلال جلسات ملتقي مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية اليوم "السبت" بحضور عدد من شركات الخدمات الملاحية، والصناعات الدوائية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية؛ الذي نظمته مؤسسة تطوير وأستمر علي مدار يوم واحد. وأوضح حنفي أن أولى تلك المشروعات هو "ميناء دمياط" بوصفه مركز لوجيستي عملاق للغلال، لمنح القدرة التفاوضية لمصر كأحد أكبر الدول المستورة للقمح بتكلفة إجمالية تصل لنحو 14 مليار جنيها. وأوضح حنفي أن ذلك المشروع سيحول دمياط إلي منطقة لوجيستية للغلال. وأضاف أن المشروع الثاني مرتبط بإنشاء منطقة للتسوق والتجارية بمنطقة العين السخنة؛ كأحد المشروعات الملحقة بمحور تنمية قناة السويس، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 40 مليون جنيه، موضحا أن هذا المشروع سيستفيد من ميزة المناخ المعتدل لمصر في إنشاء منطقة تسوق مفتوحة ومتاحة طول فصول العام الأربعة. وتطرق حنفي إلي أن المشروع سيعطي فرصة تنافسية للمنتجات المصرية إلي جانب العالمية، وإمكانية إنشاء منطقة ترفيهية وميناء لليخوت. وأكد حنفي أن المشروع الثالث مرتبط بالإستفادة من زيت الطعام المستخدم وإعادة تدويره ومعالجته كوقود عضوي يستفيد من عائداته المواطن، وإمكانية استخدامه في الصناعة أو تصديره للخارج. وأوضح حنفي؛ أن القضاء علي الفساد لا يتوقف علي معاقبة الفاسدين والمرتشين فقط، ولكن يتلخص في علاج منظومة الفساد، مشيرا إلي أن الوزارة اتجهت إلي وسائل جديدة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه بدأت بمنظومة الخبز. وشارك في الملتقي شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، لواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدي علواني؛ أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح؛ عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. ويهدف الملتقي علي مدار دوراته المختلفة إلي إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد والأعمال المصرية فيما يعرف ب "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة السياسية في المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموي يؤسس لسلسله مشاريع وطنيه، إلي جانب مشروعات منخفض القطاره، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها علي بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة. ويناقش الملتقي مردود هذه المشروعات علي منظومة الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة المطلوبة و خطه تطوير موانئ البحر الأحمر بما تحمله من فرص لصناعات و استثمارات متعددة و الاستثمار في رأس المال البشري. يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.