مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة للصومال حتي أكتوبر 2015

ارشيفية
تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض علي الصومال حتي 30 أكتوبر2015.
وأكد القرار –الصادر بالإجماع وبموجب الفصل السابع من الميثاق-والذي علي أن حظر توريد السلاح الي الصومال "لا يشمل شحنات الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو اسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب،حينما يكون الغرض من ذلك حصرا تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الإتحادية وتوفير الأمن لشعب الصومال".
وأذن القرار –ولمدة سنة كاملة- للدول الأعضاء بالتعاون مع حكومة الصومال "من أجل كفالة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة،وكذلك للحظر المفروض علي صادرات الصومال من الفحم،وذلك من خلال وسائل منها حق تفتيش السفن المتوجهة الي الصومال والقادمة منه في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار قبالة سواحل الصومال،ضمن حدود تمتد من بحر العرب والخليج العربي وتشملهما".
وجدد مجلس الأمن في قراره اليوم مطالبته قوات الجيش وبعثة الإتحاد الافريقي في الصومال،"بتسجيل وتوثيق جميع المعدات العسكرية الي سيطرا عليها في اطار عمليات هجومية أو أثناء تنفيذ ولايتهما،بما في ذلك نوع السلاح أو الذخيرة ورقمه التسلسلي وتصوير جميع الأصناف والعلامات ذات الأهمية،وتيسير قيام فريق الرصد بالتفتيش علي جميع الأنواع العسكرية قبل تدميرها أو اعادة توزيعها".
كما طلب القرار-الذي أعدته بريطانيا- من الحكومة الحكومة الإتحادية في الصومال "انشاء فريق تحقيق مشترك يمكنه اجراء عمليات تفتيش روتينية لمخزونات قوات الأمن الحكومية،وسجلات الجرد،وسلسلة توريد الأسلحة".
وأدان قرار مجلس الأمن بشدة "تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الي حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة في الصومال،معربا عن بالغ قلق أعضاء المجلس ازاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للأستقرار في البلاد.
كما أذن قرار المجلس لبعثة الإتحاد الأفريقي "أميسوم" بمواصلة نشر قواتها حتي 30 نوفمبر من العام المقبل،"علي ألا يزيد عدد أفراد البعثة عن 22 ألف و126 فردا من القوات،علي أن يسمح للبعثة باتخاذ جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها،مع الأمتثال التام لألتزامات الدول الأعضاء في المجلس،بموجب القانون الدولي الإنساني،والقانون الدولي لحقوق الإنسان،والأحترام الكامل لسيادة الصمال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته".