خليفة حفتر أعلن البرلمان الليبي المنتخب الذي تحوطه المشاكل، التحالف رسميُا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر في خضم صراع لفرض سلطته على أجزاء من البلاد التي يخشى الكثيرون انزلاقها إلى حرب أهلية كاملة. ولا تزال الفوضى تعم البلاد الصحراوية المصدرة للنفط بعد ثلاث سنوات على إسقاط معمر القذافي مع نشوب معارك بين الاسلاميين وغيرهم من الجماعات المقاتلة للسيطرة على الاراضي وبسط النفوذ، وتراجعت قوة القوات النظامية إلى ما يقارب العجز. واستولت إحدى الكتائب الليبية المسلحة على طرابلس وانشأت برلمانها وحكومتها في العاصمة وأجبرت الحكومة المعترف بها دوليًا على اللجوء إلى بنغازي في شرق البلاد. وخليفة حفتر لواء سابق في عهد القذافي وأحد عشرات قادة القوات غير النظامية التي تتقاتل فيما بينها في البلاد. وفي الأسبوع الماضي شنت قوات حفتر عملية جديدة على فصائل إسلامية في بنغازي. وتبنى مجلس النواب الليبي الذي انتقل إلى طبرق في أقصى شرق البلاد عملية الكرامة العسكرية ضد الإسلاميين. وهو ما منحه دورًا رسميًا. وقال الناطق باسم البرلمان فرج الهاشم الأحد إن عملية الكرامة يشارك فيها ضباط وجنود من الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن عملية الكرامة هي عملية للجيش الليبي. وتتناقض هذه الخطوة على ما يبدو مع دعوات البرلمان لجميع الميليشيات لإلقاء سلاحها للمساعدة على استعادة النظام في البلاد وإعادة بناء الدولة. ويبدو أن القرار الرسمي بتبني حفتر ربما يفاقم الصراع بين البرلمان المتحالف مع حكومة عبد الله الثني المعترف بهما دوليا والحكام الجدد للعاصمة طرابلس. ويتخذ البرلمان وحكومة الثني من طبرق مقرا لهما منذ أن استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة شرقي طرابلس على العاصمة وأنشأت فيها برلمانا وحكومة. وندد فصيل مصراتة بحفتر بوصفه من الموالين للقذافي وبأنه يحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين آخرين من النظام السابق. وساعد حفتر القذافي على الاستيلاء على السلطة عام 1969 ولكنه اختلف معه في أواخر الثمانينات. وقال مسعفون إن 73 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم في القتال بين قوات حفتر المدعومة من شباب مسلحين وقوات الجيش من جهة والكتائب الإسلامية في بنغازي من جهة أخرى منذ يوم الأربعاء. وقال مقيمون إن القتال مستمر داخل جامعة بنغازي وجزء آخر من ثاني أكبر المدن الليبية، وتم إجلاء نحو 99 مدنيا من مناطق الاشتباكات بينهم عائلات من مصر وتشاد. وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا العرب من أن يتطور الصراع في البلاد إلى حرب أهلية شاملة. وبدأت الأممالمتحدة مفاوضات رامية لإنهاء الاقتتال بين الفصائل ولكن تحالفا من الجماعات الإسلامية رفض المشاركة في المحادثات. وقال برنادينو ليون مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليبيا للصحفيين بعدما قدم تقريرا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج "لدينا احتمال أن يكون ثمة تهديد كبير في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة ما لم نتمكن من فرض الاستقرار في البلاد." وأضاف "الوضع مزعزع للغاية وثمة فوضى عارمة.. علينا التحرك فورا." ودعا الوزراء في بيان إلى التحرك ونددوا بأعمال العنف ولكن لم يعرضوا اتخاذ تدابير أو تقديم أموال. وقال ليون إن حوارا سينشأ مع من يعترفون بمجلس النواب في طبرق وحسب. وأضاف "مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد وهذا البرلمان بمقدوره تعيين حكومة وحدة وطنية." وبدأت في 29 سبتمبر محادثات بوساطة الأممالمتحدة في بلدة غدامس في جنوب البلاد قرب الحدود الجزائرية سعيا للاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لضحايا العنف وإعادة فتح المطارات التي أغلقها القتال. وتابع ليون أن جماعات كتنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على مناطق في سوريا والعراق يمكنها الانتقال إلى ليبيا وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
