الحكومة تنشئ ثلاثة حسابات لتلقي مساعدات رجال الأعمال في سد الفجوة الغذائية

أطلقت الحكومة المبادرة المصرية لسد الفجوة الغذائية، ودعت رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للتبرع لصالح المبادرة من خلال 3 حسابات ببنك التنمية الزراعى، للبدء فى تنفيذها فى السنوات المقبلة بإنشاء مناطق للتصنيع الزراعى فى المشروعات القومية بأراضى الاستصلاح الجديدة فى توشكى وسيناء ووادى النطرون والساحل الشمالى ومطروح.
ووافق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على وضع الآليات التنفيذية لتمويل المشروع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنوك المحلية والأجنبية والمستثمرين لإنشاء مشروعات زراعية متكاملة بقروض منخفضة الفائدة تتراوح بين 1و2%، يجرى سدادها على مدى 20 عاماً.
وأوضحت مذكرة رسمية لوزارة الزراعة، والتي حصلت جريدة «الوطن» على نسخة منها، أنه يجرى سداد تمويل المشروع من الإنتاج بحيث لا تتحمل الخزانة العامة أى أعباء تمويلية ضمن خطة الدولة التى تستهدف زيادة إنتاج القمح ب25% والذرة ب15% للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحصولين، والوصول بالمنتجات الزيتية إلى 40% من احتياجات السوق بدلاً من 10% حالياً.
وقررت هيئة المشروعات الزراعية، المشرفة على المشروع، فتح باب المشاركة بالتبرع، من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه، تمهيداً للبدء فى التنفيذ اعتماداً على الدراسات العلمية التى أجرتها بالتنسيق مع خبراء الجامعات ومركز البحوث الزراعية، بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال وشباب الخريجين.
ويعتمد المشروع على إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، ومناطق لتسويق الإنتاج محليا ودوليا، وتجهيز مناطق لتخزين المحاصيل الزراعية، وتشييد صوامع لتخزين الحبوب، خاصة القمح والذرة، وعمل مشروعات لزراعات الأعلاف والإنتاج الداجنى والحيوانى، على أن تقدم الحكومة تسهيلات للاستثمار الزراعى للمشاركين فى المشروع بالتبرعات أو خدمات زراعية «مميزة» لزيادة إنتاجية مشروعاتهم.