المجلس العربي للمياه : "20 مليار متر مكعب" عجز بالمياه في مصر

أرشيفية
أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه، ان مشكلة ندرة المياه في مصر تبلغ حاليا حوالي 20 مليار متر مكعب، تشكل نحو ثلث إيراداتنا المائية، وانها مرشحة للازدياد بسبب الزياد السكانية مالم يتم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والفواقد المائية بالتنسيق مع دول حوض النيل، مشيرا الى ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب سنويا بينما يصل معدل الاستهلاك لاكثر من 75 مليار متر مكعب.
جاء ذلك في كلمة القاها اليوم الدكتور حسين العطفي، امام ندوة حول دور المجتمع المدنى في زيادة الوعي بتأثير التغير المناخي علي الموارد المائية والتى اقيمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية.
وحذر خبير الموارد المائية من اتساع مخاطر ندرة المياه في المنطقة العربية بسبب تغير المناخ، مما يجعل المنطقة مقبلة على زيادة في معدلات الجفاف والتصحر، وهو ما يستدعى مضاعفة الجهود والأموال المخصصة لمشروعات الإيرادات المائية ومواجهة تقلبات الطقس.
ودعا العطفى، إلى إقامة حوار مجتمعى فعال في مصر تشارك فيه كل الأطراف والأطياف من أجل وضع خطط وبرامج عمل فعالة لمواجهة تحديات نقص المياه وتقلبات المناخ، موضحا أن المجلس العربي للمياه، يعمل علي نقل المعرفة والدروس المستفادة وقصص النجاح حتي يستفيد منها الدول العربية، في مواجهة التحديات الخاصة بقضية المياه.
وتابع، أن مصر في الفترة الحالية بها ندرة مائية تقترب من 20 مليار متر مكعب، وأن التغيرات المناخية تترك لنا تأثيرات سلبية علي الاقتصاد والصحة والبيئة والموارد المائية، مضيفًا أن هناك مؤشرات تثبت زيادة معدلات الجفاف خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع وزير الري الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه، أن مصر خلال الخمسين عام القادمة ستصل معدلات الجفاف إلي 25%، ويري أن مصر تحتاج للتكيف والحماية من التغيرات المناخية.
وأكد علي دور الإعلام الكبير في تهيئة الرأي العام حتى يساعد الحكومة في أتخاذ قرارات تسهم في حسن إدارة الموارد الطبيعية ومنها إدارة المياه، مؤكدًا أنه لابد من التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والاعلاميين لحسن الإدارة.
وأضاف ان دور المجتمع المدني يتنامي ويتزايد، وان معظم قررات الربيع العربي قامت نتيجة المجتمع المدني الذي كان صاحب القرار والإرادة، لذلك فأن دوره مهم في الفترة الحالية بالتوعية بهذة القضية في نقل المعلومات للمواطن المصري.