بدء فعاليات مؤتمر " لماذا نرفض مسودة الحكومة لقانون العمل " بالأقصر

بدء فعاليات المؤتمر
بدأ منذ قليل في مدينة الأقصر مؤتمر " لماذا نرفض مسودة الحكومة لقانون العمل " الذي تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" .
يشارك في المؤتمر كل من أحمد حرارة، منسق مجموعة الصياغة بالحملة المسئولة عن صياغة المواد الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وباحث في شئون ذوي الإعاقة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وسعود عمر، نقابي عمالي بالسويس، وأحد أعضاء الحملة، ومستشار الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس و طاهر أبو النصر محامي بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وفاطمة رمضان، نقابية وعضو "حملة نحو قانون عادل للعمل"، وباحث في الشئون العمالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال حسن رأفت مسئول رصد وتوثيق ميداني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المؤتمر يتعرض للحقوق العمالية التي يهدرها قانون العمل الحالي وتزيد عليها المسودة التي قدمتها وزارة القوى العاملة مؤخرَا وذلك بانحيازهما التام لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال، والحلول التي قدمتها مسودة حملة "نحو قانون عادل للعمل" للمشكلات التي يتعرض لها جمهور العمال سعيًا لإقرار قانون عادل يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كطرفين لعلاقة العمل التي تضم قيادات عمالية ونشطاء حقوقيين وممثلين لأحزاب سياسية، .
وأكد رأفت أن قانون العمل الحالي ومسودة القانون البديل الذي قدمته الحكومة ما هما إلا عزفا على نفس الوتر الذي يؤكد على استغلال العمال وإهدار حقوقم المشروعة، ومن ثم قررت كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل (العمال) وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة.
وأشار رأفت الي أن الحملة تري أن مشروعية مسودتها للقانون البديل لن تأتي سوى عبر طريق واحد هو أن يتبناها أوسع قطاعات ممكنة من جمهور العمال أصحاب المصلحة الحقيقية في الدفع بها لاعتمادها من البرلمان القادم، وذلك عبر مرحلتين: الأولى، مشاركة قيادات عمالية في صياغتها، وهذا ما حدث بالفعل. والثانية، بطرحها على العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم، وبالتالي خلق أكبر اتفاق ممكن على الصياغة النهائية التي من الممكن أن تتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل.