أعلن سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان اجمالي المبالغ المستحقة للشركات المصرية علي الجانب الليبي أثناء الثورة بلغت ما بين 2.5 إلي 3 مليارات جنيه. وقال ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي قد شكل لجنة برئاسة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالوزارة لمتابعة وتلقي طلبات الشركات المصرية وكافة القطاعات المصرية التي لها ديون مستحقة علي الشقيق ليبيا أثناء الثورة الليبية. وقال ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتلقت عدداً كبيراً من طلبات الشركات المصرية التي لها حقوق مالية علي الجانب الليبي ومرفق بها المستندات الدالة علي هذه المستحقات.