الحكومة تطالب ليبيا بدفع مستحقات شركات البترول والمقاولات والكهرباء

كشف مصدر مسؤول فى وزارة التجارة أن الوزارة تلقت عدداً من شكاوى الشركات المصرية العاملة فى ليبيا، بخصوص مستحقاتها المتأخرة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
قال المصدر فى تصريح ل"المصرى اليوم"، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، تضم وزارات المالية والقوى العاملة والهجرة والخارجية لتلقى الشكاوى من الشركات، تمهيداً لحصرها بالكامل والعمل على استردادها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها خلال أبريل الماضى لبحث إمكانات استرداد المستحقات، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قريب لتحديد الإجراءات والآليات التى سيتم استخدامها لإتمام استرداد الأموال، فضلا عن تحديد المستندات المطلوبة من الشركات لإثبات حقوقها، ليتم التنسيق مع الجانب الليبى للحصول على مستحقات الشركات المصرية، ليتم البدء بالشركات التى لها أرصدة فى البنوك الليبية.
وأضاف أن الشركات التى لديها مستحقات تعمل فى مجالات المقاولات واستصلاح الأراضى والمشروعات الكهربائية والبترول والاستشارات الهندسية.
وفى هذا السياق، أكد ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، أن الجانب الليبى لا يعارض دفع المتأخرات، لكن هناك مشاكل تتعلق بالتمويل، خاصة فى ظل تدنى التدفقات النقدية الواردة من عائدات البترول.
ولفت إلى أنه لم يتم بعد حصر هذه المستحقات، مشيرا إلى أن جانباً كبيراً منها يعود للأفراد وليس للشركات والمؤسسات الكبرى. وعن كيفية استرداد هذه المبالغ، أوضح أنه يجب على صاحب المتأخرات اللجوء إلى السفارة والسفر لمقابلة الجانب الليبى لإثبات حقه واسترداد أمواله، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية هى الجهة المنوط بها استرداد هذه الأموال.
وأكد "بيان" أنه سيكون لمصر النصيب الأكبر فى إعادة إعمار ليبيا، داعياً إلى ضرورة التزام الشركات المصرية بتقديم عروض بأسعار مناسبة وتنافسية للحصول على أكبر قدر من المشروعات فى ظل المنافسة هناك من جانب الشركات التركية والألمانية وبعض الشركات الأوروبية التى تحاول الاستحواذ على السوق الليبية.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن هناك تراجعاً فى التعامل التجارى مع ليبيا يصل إلى نحو 40% عن معدلاته الطبيعية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة فى ليبيا كان لها تأثير على معدل التجارة بين البلدين.
من جانبه، أشار حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية السوق الليبية، لافتا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر العربى التركى فى ليبيا فى 8 مايو المقبل، لزيادة نسبة مشاركة الصناعات المصرية والتركية فى إعمار هذا البلد.
وقال "صبور" إن حجم المشروعات التى يمكن تنفيذها فى ليبيا يصل إلى نحو 250 مليون دولار.
المصدر: المصري اليوم