كشف سعيد عبدالله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، رئيس اللجنة المكلفة بحصر مستحقات الشركات المصرية لدى الحكومة الليبية، عن أن قيمة المستحقات الخاصة ب12 شركة مصرية بلغت نحو 12 مليار جنيه. وقال عبدالله ل«الوطن» إن اللجنة تلقت إخطارات من 12 شركة حتى الآن تفيد بوجود مستحقات لدى الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن قائمة الشركات ضمت كلاً من «المقاولون العرب»، وشركة «دار الفؤاد» و«الشركة العامة لاستصلاح الأراضى الزراعية»، وشركة «بتروجت» للبترول، بجانب عدد من الشركات السياحية. وأكد عبدالله أن اللجنة ما زالت تتلقى حتى الآن طلبات العديد من الشركات التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات لها بليبيا ولم تحصل على مستحقاتها بسبب الثورة الليبية، موضحاً أن اللجنة لم تخاطب أياً من المسئولين الليبيين بشأن تلك المستحقات، وأن اللجنة فى انتظار تشكيل الحكومة فى مصر واستقرار الأوضاع فى ليبيا ليتم بعدها مخاطبة الجهات المسئولة هناك. وأشار إلى أن هدف اللجنة هو تجهيز أوراقها وملفاتها الخاصة بمستحقات الشركات بحيث يتم البدء فى تحصيلها فور استتباب استقرار الأوضاع فى البلدين. وكانت وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والخارجية والقوى العاملة والتعاون الدولى قد شكلت لجنة بهدف استلام أوراق الشركات المصرية التى تعاقدت على مشروعات فى ليبيا ولم تتسلم مستحقاتها بسبب ظروف الثورة الليبية، بحيث يتم العمل على استعادة تلك المستحقات.