تشكيل لجنة لضمان مستحقات الشركات المصرية في ليبيا

علمت "العالم اليوم" أن لجنة تم تشكيلها بموافقة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وتضم ممثلين من وزارات الصناعة والتجارة والقوي العاملة والهجرة والمالية والخارجية مهمتها تجميع شكاوي الشركات المصرية العاملة في السوق الليبي أو ذات التعاملات معه والخاصة بمستحقاتهم سواء كانوا مصدرين أو شركات مقاولات وخلافه. وقال سعيد عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إن أمانة اللجنة المشكلة اختصت بها وزارة التجارة والصناعة، وأشار إلي أن الجهات الحكومية تجهز نفسها حاليا لعرض هذه الشكاوي علي المجلس الانتقالي الليبي والمطالبة بمستحقات الشركات المصرية وذلك عقب استقرار الأمور في ليبيا مباشرة. وأضاف عبدالله أن هناك حرصا من الحكومة علي أن يتم تجميع مطالب الاستحقاق بشكل منظم حفاظا علي الحقوق المصرية وتفاديا لأية أخطاء علي غرار ما تم مع مستحقات العاملين في العراق، وأن هذا الحرص يأتي في إطار آخر من تأكيدات المجلس الانتقالي الليبي ووعده بالالتزام وتحمل المسئولية عن جميع مستحقات الجهات المتضررة. من ناحية أخري كشف عبدالله عن أنه لا توجد أرقام رسمية حاليا توضح حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلي أن ما يتم تصديره حاليا من مصر هو تصدير غير شرعي اسوة باليمن وسوريا لأنه كما يقول لا توجد بنوك تمول عمليات التصدير أو فتح اعتمادات مستندية وخلافه.