التيار الليبرالي بالأسكندرية : تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في الفوضي‎

أكد التيار الليبرالي المصري أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا يعد بمثابة تقويض لدولة المؤسسات وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون الذي أقسم الرئيس علي احترامه .
وأعتبر التيار الليبرالي في بيان صدر عنه منذ قليل أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في أتون الفوضي وعدم الاستقرار . إلي أن الرئيس المخلوع عندما كان في أوج قوته لم يستطع أن يخالف أحكام الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب عام 1987 و1990 وقد إنصاع حينها لاحكامها .
واوضح رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي ان قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ضاربا بعرض الحائط حكم الدستورية العليا هو تكريس للنهج الشمولي للذهنية الحاكمة لجماعة الإخوان المسلمين ويعمق الظنون حول السلوك السياسي للجماعة القائم علي الرغبة في السيطرة علي مفاصل الدولة ولو علي حساب القانون.