الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لوقائع قتل وإصابة المتظاهرين

أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارًا جمهوريًا مساء اليوم الخميس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري ، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي ، والمستشار محمد عزت علي شرباش ، والدكتور محمد بدران ، والدكتور محمود كبيش ، واللواء عماد حسين ، والسيد خالد محمد أحمد بدوي ، والنائب العام المساعد ، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة ، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام .
كما تضم اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين وهم :علي حسن علي ، وعلي السيد محمد الجنيدي ، ورمضان أحمد عبده ، وسليمان حسن محمد ، وأحمد راغب ، ورندا سامي محمد .
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها بالمادة السابقة ، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 ، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 ، وصولًا للحقيقة ولتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها ولها على وجه الخصوص الصلاحيات التالية :
1 مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن ، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة أن وجدت.
2 معاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية.
3 جمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة.
4 مناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع .
5 حصر الأثار المادية وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث .
6 بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق
المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها.
7 الإطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات .
وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئوليين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتنص المادة الرابعة على أن ترفع اللجنة لرئيس الجمهورية تقريرًا بنتائج أعمالها مشفوعة بالتوصيات في موعد غايته شهرين من صدور هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة على وضع قواعد ونظام عملها .
وتنص المادة السادسة على أنه لجميع الجهات في الدولة التعاون مع اللجنة وتمكينها من الاطلاع على كل مالديها من مستندات ومعلومات وأدلة ذات صلة باختصاصاتها.