ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري برفض طلب "حمزاوي" برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار " عبد المجيد المقنن " رفض الدعوى التي تقدم بها البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية " عمرو حمزاوي " طالباً إصدارحكم قضائي بإلزام كلاً من وزير الداخلية ورئيس محكمة الإستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوي متهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012″ إهانة القضاء"، وأنه وبناء على طلب قاضي التحقيق في القضية تم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول .
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن خالد على محامي حمزاوي قد قرر في مذكرة الدفاع التي أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، أن قاضي التحقيق المنتدب في القضية المشار اليها، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم موكله، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل في استمرار إدراج اسم المدعي على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.