الإيكونوميست: انضمام فلسطين للجنائية الدولية خطر على الفلسطينيين والمحكمة على السواء

رصدت مجلة الايكونوميست البريطانية تردد السلطة الفلسطينية في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، منوهة عما يحمله الانضمام في طياته من مخاطر على الفلسطينيين والمحكمة على السواء.
ورصدت في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني دعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس حال تقدم الأخير بطلب التحاق للجنائية الدولية سعيا لأن تتولى هذه مهمة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب فيما شهده قطاع غزة مؤخرا.
ولفتت المجلة إلى ما تعانيه الجنائية الدولية منذ إنشائها عام 2002 نظرا لمحدودية سلطتها ونطاقها القضائي؛ فهي تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات التوقيف ولا يمكنها فتح التحقيقات إلا في الدول الموقعة على معاهدتها أو تلك الداعية إلى ذلك.. وإسرائيل لم تفعل هذا ولا ذاك.
ورصدت تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق الرفض "فيتو" إزاء أي مقترح بخصوص حرب غزة، على الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد لا يمانع في أن تفتح المحكمة التحقيق في أي مكان.
وأعادت المجلة إلى الأذهان كيف رفضت الجنائية الدولية عام 2009 طلب عباس بفتح التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب في غزة 2008-2009 وكانت حيثية القرار هي افتقار فلسطين للاعتراف من جانب الأمم المتحدة كدولة، وهو ما تغير في 2012 باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقبة.
ويرجح معظم القانونيين الدوليين نجاح التحاق الفلسطينيين بالمحكمة بمجرد تقدمهم بطلب الالتحاق، وهو ما نوهت عنه فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة عندما دعت الفلسطينيين للتقدم بطلب جديد في الخامس من أغسطس المنصرم.
ونفت (الإيكونوميست) أن يعني انضمام فلسطين للجنائية الدولية بالضرورة مثول مسؤولي إسرائيل للمحاكمة في الجنائية الدولية في وقت قريب؛ ذلك أن المحكمة عادة ما تستغرق في حالات التحقيق أعواما قبل توجيه التُهم، بالإضافة إلى انشغال بنسودا في الوقت الراهن تماما بقضايا أخرى.. وألمحت المجلة إلى صعوبة إجراء التحقيقات في غزة طالما أن إسرائيل تسيطر على معابر الدخول إليها.
وقالت إن حلفاء إسرائيل على أي حال، وليست أمريكا فقط، يعارضون أي تحرك فلسطيني للانضمام للمحكمة بدعوى أن هذا الانضمام من شأنه وضع المزيد من العراقيل على طريق مفاوضات السلام.
وأضافت المجلة البريطانية إن ذهاب فريق تحقيق الجنائية الدولية إلى غزة قد يدفع بعض الحكومات الغربية إلى تعليق المشاركة في تمويل المحكمة.. كما أنه من المستبعد انضمام كافة الفصائل الفلسطينية إلى المحكمة: ذلك أن حماس أطلقت آلاف الصواريخ دونما تمييز على أهداف مدنية في إسرائيل، بما يتركها عرضة لمواجهة التُهم في ساحة الجنائية الدولية.
من وجهة نظر أخرى، يرى البعض أن فتح باب التحقيق في القضية سيبرئ ساحة الجنائية الدولية من الاتهامات بقصْر ملاحقاتها القضائية على الأفارقة منذ إنشاء المحكمة.